بقلم: محمد أمين جافي
شهدت ثانوية تأهيلية بجماعة ميرلفت بإقليم سيدي إفني غليانا غير مسبوق إثر تفجر ملف يتعلق بشبهة تحرش بمجموعة من التلميذات من طرف إطار إداري، وهو الملف الذي خرج إلى العلن مطلع شهر رمضان الجاري بعد شكاية مكتوبة رفعها أستاذ بالمؤسسة بتوقيعات المتضررات، ومن بينهن تلميذة من جنسية أوروبية. ورغم تدخل المديرية الإقليمية عبر لجنة تحقيق استمعت لإفادات التلميذات اللواتي أكدن تعرضهن لمضايقات وممارسات غير أخلاقية، إلا أن القرارات المتخذة أثارت استياء واسعا، حيث تم الاكتفاء بنقل الإطار المشتبه فيه والأستاذ المشتكي إلى مؤسستين مختلفتين بمدينة سيدي إفني، وهو ما اعتبره الأستاذ المشتكي عقابا على التبليغ ومحاولة لتكريس سياسة الهروب إلى الأمام بدل المحاسبة الحقيقية. إن انتقال القضية من جدران المؤسسة إلى الرأي العام المحلي، مع صمت الأكاديمية الجهوية بكلميم واد نون، يفرض تدخلا عاجلا من الجهات الوصية ومن القضاء لترتيب المسؤوليات الجنائية والإدارية، صونا لكرامة التلميذات وحماية للمنظومة التربوية من أي انزلاقات تسيء لرسالتها السامية.
