مواطن نيوز
يواجه عدد من رؤساء الجماعات الترابية شبح العزل والمتابعة القضائية بعدما أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية على القضاء الإداري ومحاكم جرائم الأموال. وتكشف هذه التقارير عن اختلالات جسيمة طالت تدبير الممتلكات الجماعية وقطاع التعمير في مدن كبرى كطنجة والدار البيضاء وفاس وسلا، حيث رصد المفتشون غياب تصاميم التهيئة أو التأخر المتعمد في إخراجها، مما ساهم في تفشي البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني للأراضي.
ولم تتوقف التجاوزات عند الفراغ التنظيمي، بل امتدت لتشمل تواطؤات في منح رخص التجزئات السكنية دون التأكد من مطابقتها للمعايير التقنية، والسماح للمنعشين بالتنصل من التزامات دفاتر التحملات المتعلقة بالبنية التحتية والمساحات الخضراء، وهو ما دفع وزارة الداخلية لتفعيل مساطر المحاسبة لزجر هذه الفوضى التدبيرية التي تضرب عمق التنمية المحلية.
