بقلم : محمد أمين جافي.
يواجه المشهد الرياضي لكرة السلة المغربية تساؤلات ملحة حول مصير الحكم الدولي سعيد بوكبير، الذي خرج عن صمته ليوجه نداءً مفتوحاً إلى السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، مطالباً بإنصافه مما وصفه بـ”التغييب التعسفي” عن الملاعب.
وتأتي هذه الخطوة بعد استنفاد الحكم لكافة سبل التواصل المباشر مع المؤسسة الوصية دون جدوى، حيث كشف بوكبير أن قرار توقيفه لمدة ثلاثة أشهر الصادر عن العصبة قد انتهت مدته القانونية منذ أكثر من شهرين، ومع ذلك لا يزال ممنوعاً من ممارسة مهامه دون استناد إلى أي قرار إداري جديد أو توضيح رسمي يفسر استمرار هذا الوضع الغامض.
ويؤكد الحكم الدولي أن غياب رئيس للجنة التحكيم وتجاهل مراسلاته المتكررة يضرب في عمق مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، خاصة عند مقارنة وضعيته بمرونة التعامل مع أطراف أخرى في حالات مشابهة.
إن استمرار هذا التجميد الإداري “غير المبرر” لا يمس فقط المسار المهني لحكم دولي، بل يضع الجامعة أمام مسؤولية مؤسساتية وأخلاقية تستوجب توضيح الحقائق وتكريس مبدأ العدالة والإنصاف، بعيداً عن سياسة الصمت التي تزيد من ضبابية المشهد التحكيمي في البطولة الوطنية.
