واقعة احتجاز سائحة بريطانية في مراكش تثير استنكارًا واسعًا: دعوات لتعزيز الشفافية وحقوق المرضى في النظام الصحي المغربي

مواطن نيوز//

في أعقاب الحادثة المؤسفة التي أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام، والمتمثلة في احتجاز السائحة البريطانية “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة في مدينة مراكش، بسبب عجزها عن تسديد فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، يعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذا التصرف الذي يشوه صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وينتهك مبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان.

ويؤكد المرصد أن هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى التزام المؤسسات الصحية، وخاصة الخاصة منها، بالأخلاقيات المهنية وحقوق المرضى التي تكفلها المواثيق الدولية. ففي الوقت الذي يحتل فيه المغرب مكانة بارزة كوجهة سياحية رئيسية، لا ينبغي أن تكون مثل هذه الحوادث سببًا في الإضرار بسمعة البلاد.

لذا، يطالب المرصد بفتح تحقيق عاجل للكشف عن تفاصيل الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المملكة وتقوض ثقة المواطنين والزوار في النظام الصحي المغربي.

ويؤكد المرصد أن مهنة الطب يجب أن تظل في جوهرها رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا. فالتعامل مع المرضى بناءً على اعتبارات الربح المادي البحت يتعارض مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب. ولا يمكن قبول أن يكون تقديم العلاج في حالات الطوارئ، خاصة تلك التي تهدد الحياة، مشروطًا بالقدرة المالية للمريض. فالحق في العلاج يجب أن يكون مكفولًا للجميع، بغض النظر عن وضعهم المالي.

كما يطالب المرصد الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فعالة لضمان شفافية التعامل مع المرضى، بما في ذلك تقديم فواتير تفصيلية وواضحة لجميع الخدمات الطبية المقدمة، مما يساهم في الحد من أي تجاوزات تتعلق بتضخيم التكاليف أو استغلال الحالات الطارئة. ويؤكد على ضرورة توفير حق المريض في الاطلاع على خيارات العلاج المتاحة له بشكل شفاف، بعيدًا عن أي ضغوط مالية.

وفي هذا السياق، يشدد المرصد على أهمية تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم خدمات صحية فعالة، خاصة في الحالات الطارئة، لمنع تحول القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج مرهونًا بالقدرة المالية بدلاً من كونه حقًا إنسانيًا أساسيًا. كما يدعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان التزامها بالقيم الأخلاقية والمهنية، ومنع أي تجاوزات قد تضر بمصداقية النظام الصحي في البلاد.

ولضمان حقوق المرضى، يقترح المرصد إنشاء صندوق خاص لتغطية الحالات الصحية الاستثنائية والعاجلة، يتم تمويله من قبل هيئة الأطباء أو أي مؤسسة وطنية أخرى. هذا الصندوق سيساهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى أو المؤسسات الصحية. كما يطالب المرصد بنشر الأسعار المرجعية للخدمات الصحية بشكل واضح وشفاف، حتى يتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من معرفة التكاليف المتوقعة قبل الخضوع لأي إجراء طبي.

وأخيرًا، يؤكد المرصد على ضرورة تحسين الشفافية فيما يتعلق بالملفات الطبية، حيث يجب أن يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على تفاصيل العلاج الذي تلقاه، بما في ذلك الإجراءات الطبية والأدوية المستخدمة. ولضمان حماية حقوق المرضى، يدعو المرصد المشرع إلى التدخل العاجل لوضع تشريعات تضمن الشفافية التامة في تقديم الرعاية الصحية.