بقلم: محمد أمين جافي.
يتمحور الجدل القائم حول “الساعة الإضافية” في المغرب حول الصراع بين رغبة الدولة في تحقيق التناسك الاقتصادي مع الشريك الأوروبي وبين الجودة الحياتية للمواطن. فالهدف الأساسي من هذا التوقيت هو تقليص الفارق الزمني مع الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي، لتسهيل المبادلات التجارية والخدمات المصرفية وضمان انسيابية التواصل بين الشركات المغربية ونظيراتها الدولية.
أما بالنسبة لك كمواطن، فإن أهمية هذا الإجراء ومبرراته الرسمية تتجلى في النقاط التالية:
- تعزيز التنافسية الاقتصادية: توحيد ساعات العمل مع أوروبا يمنع ضياع ساعات حيوية في التواصل اليومي، مما يدعم الاستثمار الأجنبي المعتمد على “مراكز الاتصال” والخدمات المصرح بها دولياً.
- ترشيد استهلاك الطاقة: استناداً إلى الدراسات الحكومية، يساهم التوقيت الصيفي في استغلال ضوء النهار لفترة أطول، مما يقلل نسبياً من الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية في ساعات الذروة المسائية.
- تنسيق النقل الدولي: يسهل هذا التوقيت برمجة الرحلات الجوية والبحرية والخدمات اللوجستية، مما يقلل من تكاليف الانتظار واختلال المواعيد المرتبطة بالشحن والتصدير.
ورغم هذه المزايا الاقتصادية “الكلية”، يظل التحدي قائماً في مدى مواءمة هذا النظام مع الإيقاع البيولوجي والاحتياجات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالزمن المدرسي والصحة النفسية، وهو ما يجعل النقاش المؤسساتي حول العودة إلى “الساعة القانونية” مطلباً شعبياً ومدنياً متزايداً.
