مواطن نيوز //
تعيش المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد على وقع قضية غريبة تتعلق باختفاء جثة رضيع من داخل إحدى المصحات الخاصة، في واقعة تحولت إلى حديث واسع داخل المدينة. تفاصيل الملف انطلقت بدخول سيدة غير متزوجة إلى المصحة الواقعة عند مدخل برشيد من أجل الولادة، قبل أن يتبين أن الجنين قد فارق الحياة داخل الرحم. غير أن الجثة التي تم استخراجها من رحم الأم اختفت بشكل مفاجئ من مستودع الأموات التابع للمصحة، ما دفع إلى فتح تحقيق موسع.
وبناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط لمحاولة كشف ملابسات هذا الملف المثير، الذي يتابع فيه حاليا مستخدم بالمصحة في حالة اعتقال، بينما يتابع صاحب المصحة وشخص آخر في حالة سراح.
مصادر مطلعة كشفت أن أخت الفتاة الحامل كانت تعمل متدربة داخل المحكمة الابتدائية في برشيد، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار مفاجئ يقضي بتوقيف جميع المتدربين داخل المحكمة بشكل مؤقت إلى حين اتضاح حقيقة ما وقع، خاصة في ظل تداول العديد من الإشاعات حول علاقة بعض الأطراف باختفاء الجثة.
هيئة الدفاع طالبت في آخر جلسة بالإفراج عن المستخدم المعتقل ومتابعته في حالة سراح، مؤكدة أن المعني بالأمر كان في عطلة نهاية الأسبوع أثناء وقوع الحادث، ولا تربطه أي علاقة لا بمصلحة حفظ الأموات ولا بكاميرات المراقبة، ولا يعتبر من ضمن الأطقم الطبية أو الإدارية المكلفة. الدفاع اعتبر أن استمرار اعتقال موكله يأتي فقط لـ”إطفاء العافية”، بينما يستفيد صاحب المصحة من المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 22 مليون سنتيم.
من جانبها، اعتبرت النيابة العامة أن الملف لا يتعلق بأي محاولة لتهدئة الرأي العام كما يدعي الدفاع، بل بوقائع تراها مخالفة للقانون وتستدعي المحاسبة، مشددة على أن المساطر مفتوحة أمام هيئة الدفاع للطعن في قرارات المتابعة إذا رأت فيها شططا أو ظلما.
المتابعات القضائية في هذا الملف تتعلق بحذف معطيات من نظام المعالجة الآلية، وتعمد إخفاء طفل ثبت أنه لم يولد حيا، وتغيير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وإزالة أشياء بهدف عرقلة سير العدالة.
وتواصل المحكمة النظر في الملف وسط ترقب لما ستكشف عنه التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما تقرر تأجيل المحاكمة إلى غاية الاثنين المقبل.
