في ظل الرفض القاطع لبراهيم غالي لتنظيم مؤتمر جبهة البوليساريو في يناير 2026، عادت أصوات المعارضة داخل المخيمات إلى الواجهة، داعية إلى عقد «مؤتمر استثنائي لإنقاذ البوليساريو من الزوال»، مع ترقب لما ستسفر عنه جلسات مجلس الأمن المقبلة.
في مخيمات تندوف، تتصاعد الأصوات الرافضة لنهج براهيم غالي، حيث أطلق معارضوه عريضة جديدة، اطلع عليها موقع مواطن نيوز، يؤكدون فيها أن ما يسمونه «القضية الوطنية» تمر بمرحلة دقيقة وحرجة، تعرف «انتكاسات وإخفاقات على الصعيدين الداخلي والخارجي»، بالإضافة إلى «تدهور خطير في إدارة المشروع الوطني»، وهو واقع يتناقض، حسب قولهم، مع الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يسوق صورة الانتصارات والتقدم.
تتهم هذه الأصوات قيادة الجبهة بإفشال ما وصفته بـ«الحرب» التي أُعلنت في 13 نونبر 2020 ضد المغرب، معترفة بخسارة السيطرة على ما يسمى بـ«الأراضي المحررة»، وتقليص هامش المناورة الميدانية، وانعدام أي خطة واضحة لاستعادة المبادرة.
وتربط هذه الانتكاسات بفقدان الاعتراف الدولي بـ«جمهورية الوهم الصحراوية»، في مقابل تزايد الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما اعتبره المعارضون بمثابة تكريس لأمر واقع لا يخدم مشروع البوليساريو.
وتضيف العريضة أن المخيمات والمناطق الخاضعة لميليشيا البوليساريو , تعيش «انهيارًا شبه تام لمنظومة الأمن، مع انتشار الأسلحة في أيدي المهربين»، محذرين من «مؤامرات خارجية تهدف إلى تصفية القضية»، مشيرين إلى أن أول اختبار حقيقي سيكون في أكتوبر المقبل عند صدور قرار مجلس الأمن.
ورغم هذه التحذيرات، تقول العريضة إن قيادة الجبهة، خلال اجتماعها الأخير في منتصف يوليوز، تجاهلت كل هذه المخاطر، وتعاملت مع الوضع وكأنه طبيعي، ما وصفوه بـ«انفصال تام عن الواقع وانحراف عن المشروع الوطني».
الموقعون على العريضة وجهوا رسالة مباشرة لتيار براهيم غالي، مؤكدين أن «شرعية أي سلطة ليست شيكًا على بياض، بل عقد بينها وبين المحكومين»، متهمين القيادة بعدم الوفاء بالتزاماتها في حماية ما يسمونه «الوطن» وضمان أمن وكرامة سكان المخيمات.
وختموا بدعوة صريحة إلى «عقد مؤتمر استثنائي لتصحيح المسار، واستعادة التوازنات، وتعزيز الوحدة الداخلية، وتجديد شرعية القيادة، وجعل المؤتمر منصة لإطلاق طاقات الشعب»، وهي فكرة سبق أن طرحها القيادي بشير مصطفى السيد سنة 2024، وكررها آخرون في ماي 2025 بدعوتهم لعقد مؤتمر عاجل لإنقاذ الجبهة من الانهيار.
وفي اجتماع الأمانة العامة الأسبوع الماضي، قوبلت مطالب عقد مؤتمر عادي في يناير 2026 برفض قاطع من براهيم غالي وحلفائه، الذين فرضوا تأجيله إلى سنة إضافية، وهو تأجيل قانوني بحسب الأنظمة الداخلية للجبهة، كما أكد أحد أعضاء البوليساريو السابقين لموقع يابلادي.
ويبقى مضمون قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر 2025 نقطة حاسمة في تحديد مستقبل هذه المطالب والانقسامات داخل الجبهة.
