موامن نيوز//
في خطوة صارمة ضد التهرب الضريبي، شنت المديرية العامة للضرائب المغربية عمليات تدقيق موسعة على عشرات المقاولات المستفيدة من عقود “التوطين الضريبي” في الدار البيضاء ومراكش وطنجة. كشفت التحقيقات عن استغلال ممنهج لهذا النظام لإنشاء شبكات إصدار فواتير مزورة وإخفاء مليارات الدراهم من التصريحات الجبائية، خاصة في ضريبة القيمة المضافة.
توصلت عناصر المراقبة الضريبية – بالتنسيق مع مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية – إلى أدلة دامغة على تحويل شركات “توطين” إلى وحدات لإنتاج فواتير وهمية، حيث رصدت معاملات مشبوهة بقيم فلكية ظهرت في تصريحات شركات أخرى دون أي عمليات فعلية. واعتمدت المصالح على تحليل مركزي لقواعد البيانات الإلكترونية، مما مكن من كشف مقاولات ظلت مختفية لسنوات في “محميات التوطين” دون تسوية وضعياتها الضريبية.
الأمر لم يتوقف عند مزودي الخدمة، بل امتد ليشمل مكاتب محاسبة متواطئة و”سماسرة” استغلوا مقاولات غير نشيطة أُهملت بعد فشل أصحابها في الحصول على تمويلات برامج مثل “انطلاقة” و”فرصة”. وقد أسفرت الحملة عن ضبط فواتير مزورة استُخدمت بشكل منهجي للتهرب من أداء الضريبة على الشركات والقيمة المضافة، ما دفع الإدارة إلى إحالة ملفات إلى النيابة العامة لتطبيق المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب.
يذكر أن شركات التوطين تواجه عقبات قانونية في إنهاء خدماتها، حيث يتطلب إيقاف “التوطين الجبائي” عقد جمع عام للمقاولة المستفيدة أو اللجوء إلى دعاوى قضائية طويلة للتشطيب من السجل التجاري بتكلفة تصل إلى 3000 درهم للملف. هذه الإجراءات المعقدة – وفق مصادر مطلعة – سهلت استمرار وحدات وهمية في تحصيل عمولاتها السنوية من عقود تتجدد تلقائياً، دون أي رقابة على أنشطة “الزبائن” أو تنبيههم لمخاطر التهرب الضريبي.
