ملتمس الرقابة ضد الحكومة يتحول إلى ساحة صراع داخل المعارضة البرلمانية

مواطن نيوز//

في خطوة فاجأت المتابعين، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انسحابه من أي تنسيق يتعلق بملتمس الرقابة ضد الحكومة، ما اعتُبر ضربة جديدة لوحدة المعارضة داخل البرلمان. هذا التطور جاء بعد أيام فقط من تأجيل مناقشة الملتمس، رغم توفر النصاب القانوني من التوقيعات، بسبب خلافات حادة بين مكونات المعارضة حول الجهة التي ستتولى تلاوة النص خلال الجلسة العامة.

تأجيل النقاش تزامن مع زيارة رئيس مجلس النواب إلى موريتانيا رفقة رؤساء الفرق البرلمانية، وهي زيارة فُهمت حينها على أنها فرصة مؤقتة لتخفيف التوترات داخل صفوف المعارضة. غير أن هذه المهلة لم تنجح في تجاوز الخلافات، التي سرعان ما ظهرت مجددًا على السطح.

الفريق الاشتراكي، صاحب المبادرة، أصر على حقه في تلاوة الملتمس، مستندًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، الذي يمنح هذا الامتياز للجهة التي تقدمت بالطلب. واعتبر أن احترام المساطر ليس أمرًا شكليًا، بل ركيزة أساسية لجدية الفعل الرقابي. إلا أن هذا الموقف لم يلق إجماعًا داخل المعارضة، إذ واجهه حزب العدالة والتنمية بموقف مضاد، حيث رأى منسقه عبد الله بوانو أنه الأجدر بتقديم النص، بالنظر إلى دوره المحوري في تنسيق العمل المشترك بين فرق المعارضة. هذا الطرح فُسِّر من طرف بعض المراقبين على أنه محاولة من الحزب لاستعادة موقعه القيادي داخل المشهد المعارض بعد تراجعه الانتخابي.

من جهته، دخل حزب الحركة الشعبية على خط الصراع، إذ عبّر أمينه العام محمد أوزين عن رغبته في تلاوة الملتمس، معتبرًا أن رمزيته السياسية كنائب رئيس المجلس ووزير سابق تخوله لهذا الدور. بينما هدد فريق التقدم والاشتراكية بالانسحاب من الملتمس إذا استمرت الخلافات الشكلية، معتبرًا أن التركيز على من سيتحدث باسم المعارضة يفرغ المبادرة من مضمونها ويضعف رسالتها السياسية.

هذه المستجدات فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت المعارضة أمام إخفاق حقيقي يكشف عن غياب الانسجام والرؤية المشتركة بين مكوناتها، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكتيك مرحلي لإعادة ترتيب الأوراق. فبدل أن يشكل ملتمس الرقابة أداة سياسية موحدة لمساءلة الحكومة، تحول إلى ساحة لتصارع الزعامات واختبار موازين القوى داخل المعارضة ذاتها.

المفارقة أن الخلاف لم يكن على محتوى الملتمس أو أهدافه، بل على من سيتحدث باسمه، وهو ما يكشف عن ضعف في ثقافة العمل الجماعي لدى الأطراف المعارضة. وإذا كانت هذه الفرق البرلمانية عاجزة عن التوافق في تفاصيل شكلية، فكيف لها أن تُقنع الرأي العام بقدرتها على تقديم بدائل سياسية جادة وموحدة؟

ورغم هذا المشهد المربك، يرى البعض أن هذه التصدعات قد تمهّد لإعادة تشكيل المعارضة على أسس أوضح، تميز بين من يريد فعلاً لعب دور رقابي فاعل، ومن يسعى فقط إلى تسجيل حضوره في لعبة المواقع والأدوار. هكذا، يتحول ملتمس الرقابة من مجرد أداة دستورية إلى مرآة تعكس هشاشة المشهد السياسي وتعقيداته، سواء داخل المعارضة أو على مستوى المشهد البرلماني الأوسع.