جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشرف على إطلاق مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش

Table of Content

مواطن نيوز//


في إطار الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام، أشرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إطلاق مشروع ضخم يمثل نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية الوطنية: الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، والذي يمتد على مسافة 430 كيلومتراً. يأتي هذا المشروع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 53 مليار درهم، كجزء من برنامج استثماري أوسع بقيمة 96 مليار درهم، يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة التنقل في المملكة، وتعزيز التوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية عبر حلول نقل جماعي حديثة.

يرتكز المشروع على إنشاء خط سككي جديد بسرعة 350 كلم/ساعة، يربط بين الرباط والدار البيضاء ومراكش، مع ربط مباشر بمطاري الرباط سلا والدار البيضاء، وبالملعب الجديد ببنسليمان. ومن المتوقع أن يحقق المشروع تحولاً جذرياً في زمن الرحلات، حيث سيختصر الرحلة بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة و40 دقيقة، وبين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة، مع تقليص زمن الرحلة بين الرباط ومطار محمد الخامس إلى 35 دقيقة فقط. كما سيمكن الخط الجديد من ربط فاس بمراكش في أقل من أربع ساعات عبر اندماج الخطوط التقليدية مع الخطوط فائقة السرعة.

إلى جانب البنية التحتية، يشمل البرنامج اقتناء 168 قطاراً جديداً بتكلفة 29 مليار درهم، موزعة بين قطارات فائقة السرعة وقطارات ربط المدن وقطارات النقل الحضري السريع، مما سيسهم في تجديد أسطول النقل وتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2030. كما سيساهم المشروع في تطوير ثلاث شبكات نقل حضري في الدار البيضاء والرباط ومراكش، مع إنشاء محطات جديدة ومركز صيانة متطور بمراكش، مما سيعزز خدمات النقل اليومية للمواطنين.

على الصعيد الصناعي، يضع المشروع المغرب على خريطة التصنيع السككي عبر شراكات دولية مع شركات مثل “ألستوم” الفرنسية و”هيونداي روتيم” الكورية، مع تحقيق معدل اندماج محلي يتجاوز 40%، مما سيفتح آفاقاً لتشغيل آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وتطوير منظومة صناعية محلية متخصصة في تصنيع وصيانة القطارات. كما يتضمن البرنامج إنشاء شركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الصيانة وتخفيض التكاليف على المدى الطويل.

بالإضافة إلى الجوانب التقنية، يرسخ المشروع مكانة المغرب كرائد إقليمي في تبني حلول نقل مبتكرة صديقة للبيئة، حيث سيحرر الخط فائق السرعة طاقات الشبكة التقليدية، مما سيمكن من تعزيز خدمات “قطارات القرب” الحضرية، التي ستلبي احتياجات التنقل اليومي لملايين السكان في المدن الكبرى، مع ضمان جودة الخدمة والالتزام بالمعايير البيئية. بهذه الرؤية الشاملة، يُعتبر هذا المشروع خطوة محورية نحو مستقبل تنموي متكامل، يجمع بين التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.


مواطن نيوز

http://localhost/mnwp

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الأخيرة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

الأخبار الرائجة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

NE

News Elementor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Popular Categories

Must Read

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by  Blaze Themes