وزير الداخلية الفرنسي يلوح بالاستقالة إذا لم تتخذ باريس موقفًا حازمًا تجاه الجزائر بشأن المهاجرين غير النظاميين

مواطن نيوز//

لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو لو ريتو بالاستقالة إذا لم تتخذ باريس موقفًا حازمًا تجاه الجزائر فيما يتعلق بقبول استعادة رعاياها الموجودين في فرنسا بشكل غير قانوني. جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نُشرت على موقعها الإلكتروني يوم السبت.

وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا، ومن بينهم منفذ هجوم وقع في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا) وأسفر عن مقتل شخص، إلى توتر العلاقات بين البلدين. وقد تدهورت هذه العلاقات بشكل كبير منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر رفضت استقبال هؤلاء المواطنين، مما أدى إلى إعادتهم إلى فرنسا حيث يتم احتجازهم حاليًا.

وأكد لو ريتو في المقابلة أنه سيستمر في العمل بجد “طالما أنا مقتنع بأنني مفيد ولدي الوسائل الكافية”. لكنه حذر من أنه “إذا طُلب منه الاستسلام في هذه القضية التي تمس أمن الفرنسيين، فمن الواضح أنه سيرفض”. وأضاف: “لست هنا من أجل المنصب، ولكن لإنجاز مهمة، وهي حماية الفرنسيين”.

وتأتي تصريحات لو ريتو الحادة ضد الجزائر، خاصة بعد سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، كرد على سؤال حول الملف الجزائري و”الرد التدريجي” الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بشكل غير قانوني في فرنسا.

وفي يوم الجمعة، أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 جزائريًا مطلوب منهم مغادرة الأراضي الفرنسية. وأشار لو ريتو إلى أنه “سيتم إعادة النظر في نهاية الرد في اتفاقية عام 1968″، مؤكدًا أنه “سيكون حازمًا ويتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.

اتفاقية التعاون في مجال الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر عام 1968 تمنح وضعًا خاصًا للجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

من جهته، سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تهدئة الأوضاع، معلنًا أنه “يدعم إعادة التفاوض” على هذه الاتفاقية وليس إلغاءها. وفي المقابل، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بداية فبراير “المناخ السلبي” بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة استئناف الحوار بمجرد أن يعبر الرئيس الفرنسي عن رغبة واضحة في ذلك.