وزارة الداخلية تحيل ملفات اختلالات مالية على قضاء جرائم الأموال
مواطن نيوز- Mouwatine news
شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في تجميع الوثائق والمستندات المحاسبية والإدارية لإحالة ملفات ثقيلة تخص رؤساء جماعات ترابية وأعضاء بمجالس حضرية وقروية على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، وذلك على خلفية تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وشبهات تبديد المال العام.
الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة في صدارة المرحلة الأولى
وتركزت المحطة الأولى من عملية إعداد ملفات الإحالة القضائية على جماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات
والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما وثقت التقارير الرقابية خروقات صريحة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتجاوزات في تنفيذ المشاريع والتجهيزات الجماعية، إلى جانب الاختلالات المقترنة بتفويت العقارات واستخلاص الرسوم والمداخيل المحلية، في أفق توسيع التفتيش ليشمل باقي جهات المملكة.
تدقيق مستندي للتمييز بين الشق الإداري والجنائي
وتعكف مصالح الإدارة المركزية على الفحص الدقيق لمحاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض، وأوامر الخدمة، ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، ووثائق تصفية النفقات وأدائها.
ويهدف هذا التدقيق التقني إلى التمييز الصارم بين الأخطاء التدبيرية التي تقتضي مساطر إدارية، والأفعال التي تنطوي على خروقات جنائية تستوجب المحاسبة القضائية وترتيب المسؤوليات القانونية عن ولايات انتدابية سابقة وجارية.




التعليقات