الأحد 22 نونبر 2026
جهات و أقاليم

وزارة الداخلية تحيل ملفات اختلالات مالية على قضاء جرائم الأموال

Jafi Mohamed Amine الأحد 22 نونبر 2026 - 19:43 0 تعليق

 

مواطن نيوز- Mouwatine news

​شرعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية في تجميع الوثائق والمستندات المحاسبية والإدارية لإحالة ملفات ثقيلة تخص رؤساء جماعات ترابية وأعضاء بمجالس حضرية وقروية على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، وذلك على خلفية تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وشبهات تبديد المال العام.

​الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة في صدارة المرحلة الأولى

وتركزت المحطة الأولى من عملية إعداد ملفات الإحالة القضائية على جماعات تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات

والرباط-سلا-القنيطرة، بعدما وثقت التقارير الرقابية خروقات صريحة في تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتجاوزات في تنفيذ المشاريع والتجهيزات الجماعية، إلى جانب الاختلالات المقترنة بتفويت العقارات واستخلاص الرسوم والمداخيل المحلية، في أفق توسيع التفتيش ليشمل باقي جهات المملكة.

​تدقيق مستندي للتمييز بين الشق الإداري والجنائي

وتعكف مصالح الإدارة المركزية على الفحص الدقيق لمحاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض، وأوامر الخدمة، ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، ووثائق تصفية النفقات وأدائها.

ويهدف هذا التدقيق التقني إلى التمييز الصارم بين الأخطاء التدبيرية التي تقتضي مساطر إدارية، والأفعال التي تنطوي على خروقات جنائية تستوجب المحاسبة القضائية وترتيب المسؤوليات القانونية عن ولايات انتدابية سابقة وجارية.

التعليقات

أضف تعليقك

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.