محامية بالدار البيضاء تُدان بتهمة النصب والرشوة وتُسجن ستة أشهر

مواطن نيوز//

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، حكماً قضائياً يقضي بإدانة محامية تنتمي لهيئة الدار البيضاء بتهمة النصب، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تنفيذ شهرين منها فعلياً.

ويعود أصل القضية إلى شكوى تقدمت بها إحدى الموكلات ضد محاميتها، متهمة إياها بالنصب والاحتيال في مبلغ قدره عشرة ملايين سنتيم. ووفقاً للملف القضائي، طالبت المحامية موكلتها بتسليمها المبلغ المذكور، مدعية أنها ستقوم بتسليمه للقاضي المكلف بالبت في القضية. غير أن الموكلة قامت بتوثيق العملية صوتياً ومرئياً، لتكتشف لاحقاً أن المحامية لم تقم بتسليم المبلغ للقاضي كما ادعت.

وقد أدت هذه الواقعة إلى إدانة المحامية بتهمتي النصب والرشوة، بالإضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات المهنية. وكانت النيابة العامة قد قررت في بداية يناير الماضي إيداع المحامية بالسجن المحلي عكاشة، وذلك على خلفية خلاف حاد مع موكلتها.

من جانبها، نفت المحامية، التي كانت تُعتبر من بين المحاميات الناجحات في مجالها، جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن القضية ما هي إلا محاولة لتشويه سمعتها والتهرب من دفع الأتعاب المستحقة. ومع ذلك، قررت النيابة العامة متابعتها قضائياً، مما أدى إلى إدانتها والحكم عليها بالسجن.

هذه القضية تلفت الانتباه إلى أهمية وجود علاقة واضحة ومتفق عليها بين المحامي وموكليه، خاصة فيما يتعلق بالأتعاب والخدمات المقدمة. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى آليات فعالة لتسوية النزاعات المهنية قبل أن تتفاقم وتصل إلى مراحل تتسبب في عقوبات جنائية.

من ناحية أخرى، تؤكد الواقعة على ضرورة التزام المحامين بأعلى معايير النزاهة والمهنية في تعاملاتهم مع العملاء، وتُعد بمثابة تحذير للمحامين بضرورة توخي الحذر والشفافية في تعاملاتهم المالية والمهنية.

وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث تُعتبر حادثة نادرة تسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والمهنية التي قد تواجه ممارسي مهنة المحاماة.