بقلم : محمد أمين جافي.
تتنامى حالة من الاستياء في أوساط حكام كرة السلة بعصبة الدار البيضاء-سطات، على خلفية إلزامهم بأداء مبالغ مالية مقابل خدمات كانت تُقدم سابقاً في إطار تطوعي.
فقد فُوجئ الحكام بضرورة دفع مصاريف إضافية بعد واجب الانخراط، و للباس الموحد و يوم الأحد عليهم دفع 200 درهم تحت مبررات تغطية تكاليف “قاعة الكهربائيين” بعين السبع والوجبات الغذائية.
يثير هذا الإجراء تساؤلات حادة حول شفافية التدبير الرياضي داخل العصبة، خاصة في ظل الجمع بين المسؤوليات السياسية والرياضية لدى بعض أعضاء المكتب المسير ولا نعلم هل هم على علم أم لا ؟
إن تحويل قاعة رياضية إلى مصدر لتحصيل الرسوم من الحكام يطرح علامة استفهام كبرى حول دور هذه المرافق في دعم وتطوير الرياضة الوطنية، بدلاً من تحويلها إلى عبئ مالي يُثقل كاهل الممارسين.
تتطلب هذه المرحلة وقفة حازمة من المسؤولين لتوضيح مآل هذه الرسوم، وإعادة النظر في السياسات التي قد تساهم في نفور الكفاءات التحكيمية وتسيء لسمعة المنظومة الرياضية بالجهة.
