بقلم: محمد أمين جافي.
في وقت تتسارع فيه الخطى الوطنية نحو تعميم الإدارة الرقمية وتكريس مبادئ الشفافية المالية، تطفو على السطح تساؤلات حارقة حول الآليات التي تعتمدها أحد العصب المسيرة لكرة السلة في تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
فقد توصلت “مواطن نيوز” بمعلومات تفيد بمطالبة الحكام بتأدية واجبات الانخراط السنوي، المحددة في 200 درهم، بطريقة تثير الكثير من الاستغراب؛ حيث يتم الاستخلاص نقداً ومن “اليد إلى اليد”، وهو أسلوب يضرب في عمق التوجهات المعاصرة الرامية إلى القطع مع العشوائية والابتعاد عن مواطن الشبهات.
إن المثير للدهشة ليس هو قيمة الانخراط في حد ذاتها، بل في غياب قناة بنكية رسمية تضمن توثيق العمليات المالية وحمايتها، مما يضعنا أمام مفارقة غريبة بين شعارات “تطوير الحقل الرياضي” وواقع الممارسة التي تعود بنا إلى عصور ما قبل الرقمنة.
ولم تتوقف علامات الاستفهام عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مطالبة الحكام بمبالغ إضافية تحت ذريعة توفير ملابس موحدة، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول استراتيجية العصبة في مأسسة العمل وتجنيب الحكام أعباء مالية بأساليب تفتقر للوضوح المؤسساتي.
إن إصلاح المنظومة الرياضية يبدأ أولاً من نزاهة الإجراءات الإدارية، فكيف لنا أن ننتظر عدالة الصافرة في الملعب إذا كان تدبير شؤون الحكام خلف الكواليس يغرق في ضبابية “الكاش” والحلول الترقيعية؟
