مواطن نيوز//

أعلن قصر الإليزيه عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في خطوة تُوجت مشاورات سياسية مكثفة لإنهاء حالة الجمود التي شهدتها الساحة السياسية الفرنسية. وجاءت التشكيلة الحكومية التي تضم 34 وزيراً، بينهم 17 امرأة، لتمثل مزيجاً متوازناً بين وجوه جديدة من المجتمع المدني وسياسيين مخضرمين، إلى جانب عدد من النواب الشباب الذين يخوضون تجربتهم الحكومية الأولى.

وشملت التغييرات البارزة خروج وزير الداخلية السابق برونو ريتايو، حيث تسلم المنصب خلفاً له لوران نونييز محافظ شرطة باريس. كما غادرت الوزيرة الأولى السابقة إليزابيت بورن منصب وزيرة التربية الوطنية، ليخلفها إدوار جوفري في هذا المنصب الحساس. ومن بين أبرز التغييرات مغادرة رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس المشهد الحكومي، فيما مثلت تعيينات الوزيرة الفرنسية المغربية نعيمة موتشو خلفاً له إحدى أبرز اللمسات في التشكيلة الجديدة.

وفي سياق الحرص على الاستمرارية، احتفظت الوزيرة الفرنسية المغربية رشيدة داتي بمنصبها كوزيرة للثقافة، كما أبقي على جان نويل بارو في منصبه كوزير للشؤون الخارجية، وجيرالد دارمانان على رأس وزارة العدل. وجاء قرار الإبقاء على وزير الاقتصاد رولان ليسكير تأكيداً على سعي الحكومة لضمان استمرارية العمل الحكومي، خاصة مع اقتراب عرض مشروع الميزانية للمصادقة عليه.

وشملت التغييرات تحويل بعض الوزراء إلى مناصب جديدة، حيث انتقلت كاترين فوتران من وزارة الشغل إلى وزارة الدفاع، فيما حافظ بنجامان حداد على منصبه على رأس وزارة الشؤون الأوروبية، واستمرت أورور بيرجي في مهامها وزيرة للمساواة بين النساء والرجال. ويأتي هذا التعديل الحكومي في أعقاب استقالة لوكورنو الأسبوع الماضي بسبب خلافات سياسية مع الأحزاب البرلمانية، فيما يرى مراقبون أن الهدف منه إعادة التوازن إلى الحكومة وتجاوز حالة الانقسام السياسي الأخيرة.