مواطن نيوز//عمر خلدان
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تثمينها العميق للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرة أن الخطاب جاء في سياق سياسي واجتماعي دقيق، وأبرز بوضوح الأدوار الجوهرية للإعلام في ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وصون الخيار الديمقراطي، وتعزيز التواصل الفعّال بين المؤسسات والمواطنين.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الخطاب الملكي شدد على أن الإعلام ليس ترفاً أو مجرد أداة إخبارية، بل هو ركيزة أساسية لكل مشروع ديمقراطي وتنموي حقيقي، وعنصر لا ينفصل عن مسار البناء المؤسساتي والتنموي للمملكة.
وانطلاقاً من هذه التوجيهات، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة التزام مختلف وسائل الإعلام الوطنية، العمومية والخاصة، بالموضوعية والحياد والاحترافية في تناول القضايا الوطنية، مع الحرص على نقل هموم المواطنين وتسليط الضوء على الإشكالات المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والسكن، في إطار احترام أخلاقيات المهنة وواجب المسؤولية.
كما اعتبرت النقابة أن الخطاب الملكي يمثل دعوة صريحة لتعزيز الثقة في الجسم الصحافي الوطني، وتمكينه من أداء دوره كقوة اقتراحية تساهم في شرح وتبسيط السياسات العمومية، وتقريبها من المواطن بروح إيجابية ومسؤولة، بعيداً عن خطاب التبخيس أو التضليل.
وفي السياق ذاته، حثت النقابة على جعل الإعلام فضاءً للنقاش العمومي الهادف حول رهانات الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية، عبر فتح المنابر أمام مختلف الأصوات المجتمعية، وتقديم صورة متوازنة تعكس المنجزات والتحديات على حد سواء.
وشددت النقابة على أهمية تأهيل الإعلام الوطني، العمومي والخاص، بما يضمن استقلاليته وتطوره المهني والتقني، مع ضرورة تحسين أوضاع الصحافيين وضمان بيئة عمل آمنة، وتكريس برامج للتكوين المستمر تعزز قيم الحرية والمسؤولية المهنية.
كما دعت إلى إصلاح شامل للمشهد الإعلامي عبر حوار واسع مع الفاعلين المهنيين، وإرساء ضمانات حقيقية للحماية الاجتماعية والمهنية للصحافيين، من أجل بناء إعلام وطني قوي ومستقل ومؤثر.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة الحكومة بـ إعادة النظر في المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والإسراع بإنهاء فترة عمل اللجنة المؤقتة، والانخراط في حوار بنّاء حول القوانين المنظمة للقطاع، بما في ذلك قانون الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحافي المهني، والاتفاقيات الجماعية.
كما جددت النقابة دعوتها إلى دعم الإعلام العمومي والجهوي والمحلي، وصون التعددية الثقافية والإعلامية، وتكريس مناخ الحقوق والحريات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة تمكين الصحافيين من الحق في الحصول على المعلومة، وجعل الإعلام شريكاً في مواكبة السياسات العمومية، مع إلغاء المتابعات القضائية عبر القانون الجنائي في القضايا الصحفية، واعتماد مبدأ حق الرد والتصحيح قبل أي إجراء قضائي.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ختام بيانها استعدادها الكامل للانخراط الإيجابي في كل مبادرة إصلاحية وطنية، تروم النهوض بالإعلام المغربي وإعادة الاعتبار له، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي تدعو إلى بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التواصل الصادق والمسؤول بين الدولة والمجتمع.
