مواطن نيوز//
كشفت وزارة الداخلية المغربية، عبر الناطق الرسمي باسمها رشيد الخلفي، في تصريح تواصلت معه “هسبريس” يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، عن تداعيات خطيرة للاحتجاجات غير المرخصة التي شهدتها عدد من مناطق المملكة، حيث تحول بعضها إلى أعمال عنف أسفرت عن إصابات في صفوف القوات العمومية ومواطنين، وأضرار مادية كبيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الأحداث نتج عنها إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة 23 شخصاً آخرين، بينهم حالة في وجدة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية. كما طالت الأعمال العنيفة إتلاف الممتلكات، حيث تم إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضافت الوزارة أنها وضعت 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بضمان الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات، مع تحذيرها من أن كل من يثبت تورطه في أعمال العنف سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفق بيان الوزارة، فقد باشرت القوات العمومية يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية في عدة مناطق من المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين، مع الحرص على تدبير حركية هذه الاحتجاجات بشكل يضمن حماية الأمن العام والمواطنين، وصون الحقوق والحريات.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه التجمهرات شهدت تصعيداً خطيراً، حيث استخدم بعض الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، وتم رشق القوات بالحجارة. كما امتدت الأعمال العنيفة لتشمل اقتحام عدد من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وأعمال النهب والتخريب بداخلها، في مناطق منها آيت اعميرة بإقليم اشتوكة-آيت باها، وإنزكان-آيت ملول، وأكادير-إداوتنان، وتيزنيت، ووجدة. وفي حادثة مقلقة بوجدة، تم اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.
وقدمت الوزارة حصيلة تفصيلية للإصابات والأضرار حسب المناطق، حيث سجلت أعلى الإصابات في عمالة إنزكان-آيت ملول بـ 69 عنصراً من القوات العمومية، تليها عمالة وجدة-أنجاد بـ 51 إصابة، وعمالة الصخيرات-تمارة بـ 44 إصابة. كما تم رصد أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة في معظم هذه المناطق.
وأكدت الوزارة أنها تعاملت مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية، حيث تم إخضاء البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، مع الإفراج عن بعضهم بعد استكمال الإجراءات، في حين تم وضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وختمت الوزارة بتأكيد أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بأداء واجبها في صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في الإطار القانوني، معربة عن عزمها مواصلة إجراءات حماية الأمن العام بحزم وصرامة قانونية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد الأمن والاستقرار.
