مواطن نيوز//
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن قرارات منع المظاهرات الأخيرة في عدد من مناطق المملكة جاءت نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، مسجلاً في هذا الإطار حدوث “تجمهرات غير مؤطرة، ومجهولة المصدر”.
وأوضح الخلفي، في توضيح شامل للرأي العام، أن صلب قرار المنع الذي اتخذته السلطات العمومية ينطلق من سعيها لتحقيق توازن دقيق بين حق المواطنين في التظاهر السلمي كما يكفله الفصل 29 من الدستور، وبين حق المجتمع ككل في الأمن والاستقرار والسلامة الذي ينص عليه الفصل 21 من الدستور، مشيراً إلى أن تحقيق هذا التوازن يعد من صميم واجبات السلطات العمومية.
ولفت الناطق الرسمي إلى أن جميع تدخلات القوات العمومية تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية، مؤكداً أن عملها محكوم بالحدود الدستورية والتشريعية التي تضمن المشروعية الكاملة لكل إجراء، بما في ذلك القوانين المنظمة للتجمعات العمومية والنصوص الخاصة بحفظ النظام والبروتوكولات الدولية التي تهدف لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه التدخلات النظامية يتمثل في الحفاظ على النظام العام، وحماية السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها القانوني، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
كما أشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية ارتكزت على ثلاثة مقومات رئيسية هي التدرج والاعتدال والتناسب، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في أدنى حدودها وبعد استنفاد جميع الوسائل السلمية والإنذارات القانونية، مؤكداً أن استخدام الوسائل كان ملائماً ومحدداً دون إفراط، وأن عملية التدخل سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام. وخلص إلى أن اللجوء للتدخل في بعض الحالات كان الخيار الأخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى في مواجهة ما وصفهم بـ”قلة من المحرضين ومثيري الشغب”.
من جهة أخرى، سلط الخلفي الضوء على حجم حرية التعبير والتظاهر السلمي في المملكة، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية، مما يؤكد، حسب رأيه، الخطوات الكبيرة التي قطعها المغرب في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة، أوضح أن أغلبية التوقيفات التي تمت كانت من أجل التثبت من الهوية، بينما شمل الوضع رهن الحراسة النظرية فقط من ثبت في حقهم وجود عناصر مؤسسة لفعل جرمي كعرقلة السير وإضرام النار ورشق القوات العمومية بالأحجار أو المس بالممتلكات.
وشدد الخلفي في ختام تصريحاته على أن جميع عمليات التدخل جرت في ظروف من الشفافية، أتيحت خلالها للوسائل الإعلامية حرية المواكبة والنقل دون أي تضييق أو توجيه، بما يعكس احترام الحق في الإعلام ويضمن الاطلاع على سير التدابير الأمنية بكل وضوح.
