مواطن نيوز// عمر خلدان
قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، يوم الثلاثاء، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقاضي بعزل ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة عن عضوية مجلس مقاطعة عين السبع. ويأتي هذا القرار ليطوي صفحة من الجدل القانوني والسياسي الذي أثاره قرار العزل الأولي.
ويتعلق الأمر بالمستشارين كريم الكلايبي (النائب الأول لرئيس المقاطعة)، وكلثوم هاشم، وياسين القاسمي، الذين كان قد تم تجريدهم من عضويتهم بناء على دعوى قضائية تقدم بها رئيس مجلس المقاطعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية. وقد أسست المحكمة الابتدائية قرارها آنذاك على ما اعتبرته إخلالاً بالانضباط الحزبي، حيث استندت في حيثياتها إلى تصويت المستشارين المعنيين خلال دورة استثنائية لصالح مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار، مما رأى فيه المدعي مخالفة لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات.
غير أن محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط قضت في قرارها النهائي بإلغاء الحكم المستأنف، مع تصديها بعدم قبول الطعن الأصلي. ويمنح هذا الحكم النهائي أثره القانوني الكامل، حيث يترتب عليه إعادة الاعتبار للمستشارين الثلاثة واعتبار قرار عزلهم وكأن لم يكن، مما يعني عودتهم الفعلية إلى ممارسة مهامهم within مجلس المقاطعة.
ويُعد هذا الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تتويجاً لمسار قضائي متابع عن كثب، كما يعكس دور القضاء الإداري كضامن للحقوق ومرجع في فض النزاعات ذات الطابع السياسي المحلي، مؤكداً على ضرورة توافق القرارات الإدارية مع الأطر القانونية بشكل دقيق.
