مواطن نيوز// عمر خلدان
أقدمت الحكومة الإسبانية على خطوة دولية جريئة بإقرارها حظراً شاملاً على توريد واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل. جاء هذا القرار كأبرز إجراء ضمن حزمة تدابير أعلن عنها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بهدف ما وصفه بـ”وقف الإبادة الجماعية في غزة”، مما يعكس تصعيداً ملحوظاً في الموقف الإسباني من النزاع الدائر.
وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحظر يشمل منع تصدير معدات الدفاع والتقنيات العسكرية إلى إسرائيل، كما ويوقف طلبات نقل وقود الطائرات الذي يحتمل استخدامه لأغراض عسكرية. ولم يقتصر القرار على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية، والمنع الكامل للترويج لتلك المنتجات داخل السوق الإسبانية.
وصف كويربو هذه الخطوة بأنها “ريادية على المستوى الدولي”، مشيراً إلى أنها ترسخ قانونياً حظراً كان معمولاً به بشكل فعلي منذ بداية الحرب على غزة. ومع ذلك، لا يزال القرار بحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان الإسباني، حيث تواجه الحكومة تحديات في تأمين الأغلبية اللازمة لإقراره نهائياً.
هذا الإجراء لا يأتي من فراغ، بل يمثل تتويجاً لموقف متصاعد من مدريد. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن سانشيز عن سلسلة تدابير شملت منع السفن التي تنقل وقوداً للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الإسبانية، مما يؤكد توجه إسبانيا نحو تبني سياسة أكثر صرامة وحزماً تجاه العمليات العسكرية في القطاع.
