مواطن نيوز//
توجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر هيئة حقوقية في المغرب، إلى النيابة العامة في العاصمة الرباط، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول شبهات استخدام سفن أجنبية للموانئ المغربية كمحطة لوجيستية في نقل عتاد عسكري وقطع غيار تستخدم في الحرب على قطاع غزة.
واستندت الجمعية في تبليغها، الذي تم تقديمه يوم الجمعة، إلى “معطيات موثقة” أثارت قلقها بشأن تورط سفن عابرة في عمليات نقل مرتبطة باستهداف المدنيين الفلسطينيين، وارتكاب ما وصفته بـ”جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة الجمعية، المحامية سعاد البراهمة، في تصريح إعلامي: “جئنا إلى رئابة النيابة العامة ووضعنا تبليغا عن جريمة تمسنا كبلد يؤكد في دستوره على احترامه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت البراهمة أن المعلومات التي حصلت عليها الجمعية كانت “دقيقة” وتتعلق بترقيم السفن المشتبه بها وتوقيت وصولها المتوقع إلى مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، حاملة قطع غيار ستُستخدم في الحرب على غزة. وطالبت النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها في التحقق من هذه الشحنات ومنع رسوها إذا ثبتت الشبهات، “حتى لا يعتبر المغرب مشاركا”.
وشدّدت الناشطة الحقوقية على أن الشحنات المتوجهة إلى ميناء حيفا تُستخدم في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعية كافة القوى الحية في المغرب إلى تجديد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومواصلة الضغط لوقف أي شكل من أشكال الدعم لـ”آلة الحرب الإسرائيلية”.
يذكر أن شبهات استخدام الموانئ المغربية في هذه العمليات كانت قد أثارت سابقًا احتجاجات مدنية واستقالات في ميناء طنجة المتوسط، كما أصبحت موضوع حملة دولية تقودها داخل المملكة حركات من بينها “حركة مقاطعة إسرائيل في المغرب”.
