مواطن نيوز//
قررت وزارة الداخلية، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، من منصبه وإلحاقه بالوزارة دون مهمة، وذلك على خلفية تحقيقات باشرتها لجنة وزارية ثلاثية من الوزارة نفسها. وجاء قرار العزل أياماً قليلة بعد حلول اللجنة بمقر العمالة للتحقيق في ملفات عقارية شائكة على مدى ثلاثة أيام متتالية.
وكان أبرز الملفات التي سلطت عليها التحقيقات الضوء، هو ذلك المتعلق بتفويت عقار كان مخصصاً في الأصل لإنشاء مؤسسة تعليمية عمومية بمدينة إنزكان، ليتحول في ظرف وجيز إلى مشروع تجاري ضخم. وبحسب المعطيات، فإن العقار الذي تبلغ مساحته أكثر من 4600 متر مربع، كان مصنفاً ضمن المرافق العمومية المخصصة للتعليم، قبل أن يتم تفويته بثمن متدنٍ مقارنة بقيمته السوقية الحقيقية، ودون أي تعديل مسبق في تصميم التهيئة، مما يعني أنه ظل يحمل الصبغة التعليمية رسمياً.
وأشارت المعطيات إلى أنه بعد سنوات قليلة، أعيد بيع نفس العقار بثمن مضاعف عدة مرات لصالح شركة حديثة التأسيس، تعود ملكيتها لأطراف ترتبط بعلاقات عائلية وإدارية بشخصيات نافذة محلياً. وقد تزامن هذا البيع مع تعديل تصميم التهيئة لمدينة إنزكان، حيث جرد العقار من صبغته التعليمية وتم منحه ترخيصاً للاستغلال التجاري. كما حصل المالكون الجدد في وقت قياسي على رخصة بناء لمشروع استثماري متكامل يمتد على خمسة طوابق، على عكس ما كان مسموحاً به سابقاً وهو ثلاثة طوابق فقط، مما أثار شبهات التلاعب واستغلال النفوذ.
ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة، حيث أشارت معطيات إلى أن الصيغة نفسها استعملت في صفقات عقارية مشابهة داخل النفوذ الترابي المجاور، تم خلالها تفويت عقارات مخصصة للمرافق العمومية وتحويلها إلى مشاريع تجارية وسكنية، مما يعزز فرضية وجود منهجية متكررة تستغل ثغرات التعمير لتحقيق مكاسب خاصة.
وتكمن خطورة القضية ليس فقط في ضياع مرفق تعليمي كان من شأنه خدمة الساكنة، بل أيضاً في تكريس نموذج مقلق لاستغلال العلاقات العائلية والمناصب الإدارية للتربح من الملك العمومي. وهو ما دفع إلى فتح تحقيق شامل في ملف هذا العقار وتفويته، والتدقيق في مساطر تغيير التهيئة ورخص البناء، مع توسيع نطاق التدقيق ليشمل صفقات مشابهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
