وزير التعليم العالي يُبدي استعدادًا كاملاً للحضور أمام البرلمان لمناقشة الدخول الجامعي

مواطن نيوز//


أفاد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن الوزير عبد اللطيف ميراوي أعرب عن استعداده المبدئي للحضور في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب فور تلقيه دعوة رسمية من الديوان الخاص بالغرفة البرلمانية الأولى، وذلك في إطار تعزيز التعاون البناء بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وضمان ممارسة البرلمان لصلاحياته الدستورية كاملة.

وأكد المصدر أن الوزير لن يتأخر عن التعبير عن رغبته في المشاركة فور توصله بالدعوة، خاصة وأن الاجتماع سيناقش موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، وذلك تفعيلًا لطلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

وشدد المصدر على أن الوزير يرى في البرلمان مؤسسة دستورية تحظى باحترام كبير، وهو مستعد للتفاعل الإيجابي في أي موعد تختاره اللجنة، مؤكدًا أن ميراوي يسعده الانخراط في حوار مسؤول مع النواب، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التواصل المباشر وتبادل الرؤى بهدف تطوير المنظومة الجامعية بشكل شامل.

كما أوضح المصحر أن الوزير يؤمن بأولوية احترام القانون والمساطر التي تؤطر العلاقة بين السلطتين، مشيرًا إلى أن حضوره يأتي في سياق الانفتاح على جميع الآراء والملاحظات والتفاعل الإيجابي مع انشغالات ممثلي الأمة، لاسيما في القضايا الحيوية التي تمس مستقبل الطلبة والجامعة المغربية بشكل عام.

وفيما يتعلق بالحوار القطاري بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي ومشروع القانون رقم 24-59، ذكر المصدر أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيـين مازال مستمرًا وغير منقطعًا بهدف معالجة جميع النقاط الخلافية، معتبرًا أن الوزير، بكونه جامعيًا سابقًا، يدرك أن الاختلاف في الرأي أمر صحي، وسيعمل الجميع على إيجاد حلول توافقية تتميز بالطابع الأكاديمي والعلمي والعملي.

من جهتها، أكدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب حرصها على عقد جلسة مساءلة الوزير في أقرب الآجال الممكنة، ويسعى مكتب اللجنة إلى عقد هذا الاجتماع خلال الأسابيع المقبلة وقبل افتتاح الدورة التشريعية القادمة، نظرًا لأهمية الموضوع وراهنيته.

وأعلن عدي شجري، رئيس اللجنة، أن المكتب سيعقد اجتماعًا قريبًا لدراسة الطلب المقدم، مع العمل على التنسيق مع الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبرمجة حضور الوزير، مراعيًا أجندة الوزير والسعي لتوفير الظروف المناسبة للتوافق، مع الاستمرار في التواصل المستمر مع الوزارة لتحديد موعد يناسب جميع الأطراف.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *