مواطن نيوز//

أثار النائب البرلماني محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، جدلاً كبيراً تحت قبة البرلمان بعد توجيهه ثلاثة أسئلة كتابية متزامنة إلى وزراء النقل واللوجستيك، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، حول الفوضى العارمة التي يعيشها سوق الدراجات النارية الصغيرة (50 سي سي). هذه المركبات التي أصبحت وسيلة نقل أساسية للعديد من المواطنين، تثير الآن موجة انتقادات حادة بسبب انتشار نماذج غير مطابقة للمعايير القانونية في السوق المحلية.

وجّه صباري سؤاله الأول إلى وزير النقل واللوجستيك، محذراً من خطورة التساهل في منح التراخيص لتسويق هذه الدراجات التي لا تستجيب لمتطلبات مدونة السير، مما يعرّض آلاف المستخدمين لعقوبات زجرية على الرغم من شراء هذه المركبات عبر قنوات قانونية. وطالب النائب بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لضمان السلامة الطرقية وحماية جميع مستخدمي الطريق.

وفي رسالته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، انتقل البرلماني إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، مشيراً إلى الخسائر المالية المباشرة التي يتكبدها المستهلكون، والآثار السلبية لهذه الفوضى على سمعة الإدارة الجبائية والجمركية. وأكد على ضرورة الحفاظ على مصداقية مساطر المراقبة على الحدود وفي الأسواق المحلية.

أما السؤال الثالث الذي وجّهه إلى وزير الصناعة والتجارة، فقد حمل مسؤولية مباشرة للمركز الوطني للاختبارات والتصديق التابع للوزارة، باعتباره الجهة المسؤولة عن المصادقة على دخول هذه الدراجات إلى السوق. وأشار صباري إلى أن العديد من الوقائع أثبتت وجود نماذج غير مطابقة للمعايير، داعياً إلى مراجعة شاملة لمساطر المصادقة وتعزيز آليات الرقابة التقنية.

شكلت الأسئلة البرلمانية الثلاثة صفعة قوية للجهات المعنية، وسلطت الضوء على أزمة متعددة الأبعاد تمس سلامة الطرق، وحماية المستهلك، ومصداقية القوانين، وكفاءة المؤسسات. ومن المتوقع أن يصبح هذا الملف محور نقاش واسع في البرلمان، خاصة مع تزايد المطالب المجتمعية بفرض رقابة أكثر صرامة على سوق الدراجات النارية، حماية للأرواح وصوناً لحقوق المستهلكين.