مواطن نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول حكم بالعقوبات البديلة في تاريخ القضاء المغربي، في إطار ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار غير المشروع بالخمور.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تمكينه من استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة يومية محددة في 300 درهم عن كل يوم سجن، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليه مقابل استعادة حريته.
ويُعد هذا القرار سابقة نوعية في مسار العدالة المغربية، كونه يكرس التوجه الجديد نحو تفعيل العقوبات البديلة كخيار يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون، وإرساء مقاربة جنائية أكثر إنصافاً وفعالية في التعامل مع بعض القضايا ذات الطابع البسيط.
الخطوة، التي لاقت تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط القضائية والإعلامية، تُشكل مؤشراً واضحاً على دخول المغرب مرحلة جديدة في تطبيق سياسته الجنائية، بما ينسجم مع الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحديث العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
