مواطن نيوز//

تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق عاجل في أسباب الارتفاع غير المبرر لأسعار البيض بالمغرب حسب قول جمعيات المستهلك المغربية، مع محاسبة المتورطين في “عمليات احتكار السوق والتلاعب بالإنتاج”. وجددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين في بيان رسمي دعوتها لتفعيل دور مجلس المنافسة وإصدار تقرير مفصل للرأي العام حول الأزمة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في دعم الدولة للمنتجين الكبار إذا لم يترجم ذلك إلى أسعار معقولة للمواطنين.

وأكد البيان على ضرورة فتح باب استيراد البيض أمام جميع التجار المعتمدين وإعفائه من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، أو تخفيضها على غرار إجراءات 2016، لخلق منافسة حقيقية تكسر احتكار المنتجين المحليين. كما سلط الضوء على تناقض صارخ: رغم تراجع أسعار الذرة وفول الصويا (مكونات الأعلاف الأساسية) في البورصات العالمية خلال 2025 مقارنة بعام 2024، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسعار النهائية، ما يثير شكوكاً حول شفافية سلاسل التوريد والتسعير.

وفي منحى مثير، نقل البيان أنباءً عن “إتلاف متعمد للدجاج البياض” من قبل بعض المنتجين لتقليص المعروض ورفع الأسعار، رغم عدم وجود تقارير رسمية عن أوبئة في مزارع الدواجن، داعياً الجهات المختصة للتحقق من هذه الممارسات. كما انتقد استمرار ارتفاع التكاليف رغم الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لمستوردي الأعلاف، ما يعزز شبهات تواطؤ بين الموردين والمنتجين لتعظيم الأرباح على حساب المستهلك.

من جانبه، حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، من أن بيع الدجاج البياض تزامناً مع موسم الأعراس وزيادة الطلب من الفنادق يغذي الأزمة، مطالباً الحكومة بـ”الخروج من منطق رد الفعل ووضع استراتيجية استباقية تحمي المواطن من نار الغلاء”. وشدد على أن خفض الرسوم وفتح الاستيراد سيضمن وصول البيض بأسعار معقولة، ويجبر المنتجين المحليين على مراجعة تسعيرهم تحت ضغط المنافسة.