مواطن نيوز //
كشفت وثائق مسربة عن فضيحة مالية مدوية داخل جبهة “البوليساريو”، تُظهر تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف إلى حسابات شخصية ومصارف فاخرة. ففي النصف الأول من 2025، تلقت الجبهة 42.3 مليون يورو مساعدات دولية – غالبيتها من جهات أوروبية وأممية – بُرمجت لتمويل الغذاء والصحة والتعليم للمحتجزين. لكن المفاجأة الصادمة تكمن في أن أقل من 19% فقط (7.8 مليون يورو) وصلت لهذه البرامج!
الجزء الأكبر من الأموال ذهب لتمويل:
- 13.9 مليون يورو لأنشطة “سيادية” غير مُبررة: إقامة في فنادق خمس نجوم، تنقلات فاخرة، ومصاريف تمثيلية دون أي تدقيق.
- 5.2 مليون يورو لتجهيز مكاتب ومقرات سكنية فاخرة في الجزائر العاصمة.
- أنشطة دعائية في أوروبا وحفلات بفنادق إسبانية بعيداً عن معاناة المخيمات.
خبراء دوليون يؤكدون أن هذه الأرقام تمثل:
- خرقاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، الذي يوجب توجيه المساعدات للمدنيين دون انحراف.
- نظاماً ريعياً يشجع الفساد المُمَأسس، حيث تُحول الأموال عبر حسابات مشبوهة في إسبانيا وجنوب أفريقيا.
- تضارباً صارخاً مع شروط الجهات المانحة كالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في ظل غياب تام للشفافية.
الأستاذ عبد الله فرجي (خبير قانون دولي) يحذر: “هذا الانحراف يخوّل المغرب تفعيل المادة 61 من اتفاقية مكافحة الفساد لمطالبة هيئات كـ’أولاف’ التابعة للاتحاد الأوروبي بتحقيقات دولية عاجلة”. بينما يرى الخبير الاقتصادي ياسين بركاش أن “هدر 40 مليون يورو سنوياً من الدعم الجزائري في هذه المشاريع غير المنتجة يُفاقم الأزمة الاقتصادية بالجزائر ذاتها”.
التسريبات كشفت زيف ادعاءات “البوليساريو” ككيان إنساني، وكشفت الوجه الحقيقي لتحالفها مع الجزائر: شبكة مغلقة تستنزف موارد دولية لتمويل امتيازات قياداتها، بينما يُحرم سكان المخيمات من أبسط الحقوق. الآن، ينتظر العالم تحركاً جاداً من المانحين لقطع التمويل عن هذه الآلة الفاسدة قبل أن تتحول قطرات المساعدات إلى دماء في عروق الفقراء.
