مواطن نيوز//
أثار انتحار الأستاذ المغربي معاذ بلحمرة، الذي كان يدرس بإحدى مدارس مديرية مولاي رشيد في الدار البيضاء، موجة صادمة من الغضب والاتهامات ضد المنظومة التعليمية. وفي بيان صارم، حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي الوزارة الوصية والمديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، مشيراً إلى أن “إجراءات إدارية قاسية ومجحفة” دفعته إلى حافة الهاوي.
وتفيد التفاصيل أن الأزمة بدأت عندما تلقى الراحل قرار توقيف مؤقت عن العمل عقب شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد تلميذ، دون أن يُمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه أو حتى تقديم توضيحاته. وبشكلٍ استثنائي، عُوقب بنقل مجهد بين ثلاث مؤسسات تعليمية متباعدة، مما زاد من تدهور حالته النفسية تحت وطأة الضغوط.
لكن القطرة التي أفاضت الكأس – بحسب البيان – كانت منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم 5 يوليو الجاري، وهو الحادث الذي مثّل ذروة الإقصاء والتهميش. وأكدت الجمعية أن غياب الإنصاف وانعدام الدعم النفسي حوّلا حياته إلى جحيم متواصل، انتهى بوفاته في ظروف مأساوية تعكس إفلاس المنظومة.
وفي رد فعل حازم، طالب الفرع المحلي للجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن هذه الكارثة، مع التأكيد على حق أسرة الراحل في معرفة الحقيقة ونيل العدالة. كما دعا إلى إصلاح جذري يشمل حماية المدرسين من الشكايات الكيدية والقرارات المتعسفة، وخلق آليات دعم نفسي فعّالة، وتعاون عاجل بين النقابات والهيئات الحقوقية لوقف انتهاك كرامة نساء ورجال التعليم.
هذه المأساة ليست مجرد حادثة فردية، بل صرخة مدوية تكشف عن انهيار منظومة تُهمّش الإنسان وتنسى أن وراء كل قرار إداري حياة قد تُسحق إلى الأبد.
