مواطن نيوز // عثمان حبيب الدين
في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، نظمت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، دورة تكوينية متخصصة حول البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، بتأطير من وكيلة الملك الأستاذة مليكة أزطوطي، ونوابها، وبمشاركة قضاة ومهنيين معنيين بمجال الطفولة.
وعرفت الدورة حضوراً بارزاً لممثلي السلطات الأمنية، من بينهم رؤساء المراكز الترابية للدرك الملكي والمركز القضائي بشيشاوة، وممثل مفوضية الشرطة بإيمنتانوت، إلى جانب عدد من المحامين والمفوضين القضائيين والفاعلين في مجال حماية الطفولة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات القضاة والمهنيين العاملين في قضايا الطفولة، في سياق تفعيل مقاربة قضائية تراعي خصوصية الأطفال وتقوم على مبادئ العدالة التصالحية، والوقاية، والإدماج الاجتماعي، مع اعتبار الإيداع بالمؤسسات آخر حل يُلجأ إليه.
وشملت محاور الدورة سبل اعتماد بدائل للإيداع، وتبادل الخبرات حول أنجع الممارسات القضائية المعتمدة وطنياً ودولياً، بما فيها الاجتهادات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وملاءمة هذه المقاربات مع المرجعية القانونية المغربية.
وقد شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي في حماية الطفولة، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال.
وفي كلمتها الختامية، نوهت الأستاذة مليكة أزطوطي بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها خلية التكفل بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، مؤكدة التزامها بمواصلة الاشتغال من أجل تطوير آليات ناجعة لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، وتعزيز مبادئ الإنصاف، والتأهيل، وإعادة الإدماج داخل المنظومة القضائية الوطنية.
