هدنة الجمركيات بين أمريكا والصين, بداية إستقرار إقتصادي وفرص جديدة للمغرب

مواطن نيوز//

منذ 14 ماي 2025، دخل اتفاق خفض الرسوم الجمركية المتبادل بين واشنطن وبكين حيز التنفيذ، بعد مفاوضات استمرت في جنيف واستمرت هدنة لمدة 90 يومًا تسمح للطرفين باستكشاف آفاق أوسع للحوار التجاري. وقد شهدت بنود الاتفاق تراجعًا لافتًا في نسب الرسوم: إذ التزمت الولايات المتحدة بخفضها من 145% إلى 30% على السلع الصينية، فيما خفّضت الصين رسومها من 125% إلى 10% على البضائع الأمريكية. واعتبر الرئيس الصيني خلال مشاركته في قمة أمريكا اللاتينية والكاريبي في بكين أن “لا رابح في الحروب التجارية”، في إشارة إلى الأضرار المشتركة التي لحقت بالاقتصادات العالمية بفعل التصعيد السابق.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد جذري أن هذه الهدنة تشكل عاملًا مساعدًا لاستعادة الاستقرار الذي اهتز خلال تصاعد النزاع التجاري، إذ تضررت الأسواق المالية والبورصات على مستوى العالم جراء الإجراءات المتبادلة. من جهته، يؤكد رشيد الساري أن الخطوة تمثل في جوهرها مناورة تكتيكية من الجانب الأمريكي، الذي لا يستطيع المضي قدمًا بفرض رسوم باهظة على شريك تجاري بحجم الصين، خاصة مع صدور نحو 460 مليار دولار من البضائع الصينية إلى السوق الأمريكية سنويًا. ويشير الساري إلى تداعيات الأزمة على قطاع الطيران، حيث ألغت الصين عدة عقود مع “بوينغ”، التي تشكل السوق الصينية نحو 20% من مبيعاتها.

ولم يكن الهدف فقط جمع إيرادات جمركية، بقدر ما كان استهدافًا لحدّ النفوذ الصيني التصديري وتعزيز صادرات الولايات المتحدة، في ظل تسجيل واشنطن عجزًا تجاريًا متواصلًا مع عدد من الشركاء الرئيسيين. ويضيف الخبير أن هذا الاتفاق قد يسهم في خفض معدلات التضخم الأمريكية، المأثرة بزيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة.

أما بالنسبة للمغرب، فيرى الخبير بدر الزاهر الأزرق أن الهدنة توفر فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أكبر دولتين في العالم. فقد كابد المغرب تبعات النزاع، خصوصًا على مستوى جذب الاستثمارات، لكن خفض الرسوم سيفتح آفاقًا أوسع للصادرات المغربية في السوقين الأمريكي والصيني، وسيساعد في تحقيق توازن أفضل ضمن شبكة شراكاته الدولية.