لقجع: المغرب يُعزز إستقراره المالي بإرتفاع الإيرادات وتخفيض العجز

مواطن نيوز//

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المغرب تمكّن من ضبط وتيرة المالية العمومية خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً تحسنًا ملحوظًا في الموارد الجبائية ومستوى العجز، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين. وأشار إلى أن هذه الدينامية الإيجابية تعود إلى إصلاحات ضريبية طُبقت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية عام 2022، شملت تعديلات على ضريبة الشركات والقيمة المضافة، وتعزيز آليات الاقتطاع من المنبع، ما ساهم في رفع الموارد العادية للميزانية العامة بنسبة نمو سنوية تجاوزت 13.4% خلال أربع سنوات، بإجمالي زيادة بلغت 116 مليار درهم.

كشف الوزير عن تسجيل الميزانية العامة فائضًا قدره 753 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2025، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 21.5% مقارنة بنفس الفترة من 2024، وهو ما يفوق التوقعات المُقرّة في قانون المالية. كما أبرز أن الزيادة في العائدات الضريبية بلغت 20.45 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، بنسبة إنجاز تتجاوز 38%، مما يعكس استمرار المنحى التصاعدي للإيرادات.

من جهة النفقات، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت 100 مليار درهم كنفقات عادية حتى نهاية مارس الماضي، لدعم الالتزامات الاجتماعية، مثل تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الدعم المباشر للمواطنين. وأضاف أن الهوامش المالية الجديدة مكّنت من توجيه 13 مليار درهم كاعتمادات إضافية لاستقرار أسعار الماء والكهرباء، وتعزيز الاستثمارات العمومية.

في سياق متصل، عبّر الوزير عن تفاؤله بتحقيق هدف خفض عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية 2025، بعد أن تراجع من 3.9% عام 2024، معتبرًا هذا الهدف “واقعيًا” في ظل الإصلاحات الجارية والتسهيلات الائتمانية، لاسيما بعد تجديد صندوق النقد الدولي لخط الائتمان المرن للمغرب بقيمة 4.5 مليار دولار في أبريل الماضي. واختتم بتأكيد التزام الحكومة بمواصلة النهج المالي المسؤول لضمان استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.