مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين
شهدت جماعة المزوضية بإقليم شيشاوة مستجدات بارزة بعد صدور قرار نهائي يقضي بعزل ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون لحزب الحركة الشعبية، وذلك عقب تصويتهم خلال إحدى الدورات في اتجاه مخالف للقرار الحزبي، ما اعتُبر خرقاً لقواعد الانضباط التنظيمي.
وبحسب المعطيات، فقد فعّل الحزب جميع المساطر القانونية والتنظيمية الداخلية في حق المعنيين، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري الذي أيّد قرار العزل، لتتم بذلك إسقاط عضويتهم رسمياً من المجلس الجماعي للمزوضية.
ومن المنتظر أن تُحدث هذه التطورات تغييرات في تركيبة المجلس خلال الدورات المقبلة، خاصة دورة ماي، في ظل إعادة رسم ملامح التوازنات السياسية داخل الجماعة وتأثير ذلك على تدبير شؤونها.
وقد أثار القرار ردود فعل واسعة بين المتابعين للشأن المحلي، حيث اعتبره البعض ترسيخاً لقواعد الانضباط الحزبي واحتراماً للقرارات التنظيمية، بينما يرى آخرون أن ما وقع يعكس عمق التجاذبات السياسية داخل المجالس المنتخبة، والتي قد تؤثر على سير العمل المحلي.
ويظل القضاء الإداري الجهة المخوّل لها الحسم في مثل هذه القضايا، في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية والأحزاب السياسية، بما يضمن احترام القانون وحسن تدبير الشأن العام.
