مواطن نيوز
أشادت الحقوقية الشراوي، المنسقة الوطنية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني، بالمجهودات المبذولة على مستوى قيادة أهديل بإقليم شيشاوة، مؤكدة أن عدداً من الملفات المرتبطة بتعويضات الفوسفاط تستدعي معالجة قانونية منصفة، خصوصاً تلك المتعلقة بأصحاب التعرضات.
وأوضحت الشراوي أن عدداً من الأشخاص يدّعون ملكيتهم الحقيقية للأراضي السلالية اعتماداً على عقود تنازل مختومة من طرف بعض الجماعات الترابية، وهو ما يتنافى بشكل صريح مع القانون المنظم للأراضي الجماعية (الأراضي السلالية)، الذي ينص على بطلان أي تفويت أو تنازل من هذا النوع، باعتباره غير ذي أثر قانوني وباطلاً بقوة القانون.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني بضرورة إنصاف جميع المتضررين، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة بعيداً عن كل أشكال الانحياز، مع تحميل أعوان السلطة وأعضاء الجماعات السلالية مسؤولية تطبيق القانون بحذافيره واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا النوع من الممتلكات.
وفي السياق نفسه، دعا مكتب المنظمة إلى تشغيل شباب إقليم شيشاوة ضمن الشركة المعنية بالفوسفاط فور انطلاق نشاطها، مؤكداً أن شباب المنطقة يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، وأن إدماجهم في سوق الشغل يندرج ضمن مسؤولية اجتماعية واقتصادية مطلوبة من كل مؤسسة تشتغل داخل المجال الترابي للإقليم.
وتختتم المنظمة دعوتها بالتأكيد على أن سيادة القانون والإنصاف الاجتماعي هما الأساس لضمان حقوق الساكنة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
