مواطن نيوز//
شهد المغرب بين عامي 2014 و2022 تحولات اجتماعية واقتصادية ملحوظة، تم توثيقها من خلال دراسة شاملة أجراتها المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر. كشفت النتائج عن تحسن كبير في مستوى المعيشة، مع تراجع واضح في معدلات الفقر المطلق، رغم أن هذه الديناميكية شهدت تقلبات كبيرة، خاصة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19.
حيث أجرت المندوبية مسحًا وطنيًا لمستوى معيشة الأسر، امتد من مارس 2022 إلى مارس 2023، شمل عينة من 18,000 أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المملكة. هذه الدراسة تأتي بعد مسح مماثل أجري في عام 2014، بالإضافة إلى مسح جزئي في عام 2019، وتقدم تحديثًا حول الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المغربي.
أظهرت النتائج تحسنًا عامًا في مستوى معيشة الأسر، إلا أن هذا التحسن لم يرافقه انخفاض في معدلات عدم المساواة. ساهمت سياسات الحماية الاجتماعية في تقليل الفقر بشكل ملحوظ، لكن وضع المجموعات التي لم تستهدفها هذه المبادرات أصبح أكثر هشاشة. نتيجة لذلك، أصبح خطر الانزلاق نحو الفقر يهدد عددًا متزايدًا من الأسر، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.
ووفقًا للمصدر نفسه، ارتفعت النفقة السنوية المتوسطة لكل أسرة من 76,317 درهمًا في عام 2014 إلى 83,713 درهمًا في عام 2022. وتوزعت هذه النفقات إلى 95,386 درهمًا في المناطق الحضرية و56,769 درهمًا في المناطق الريفية. على مستوى الفرد، ارتفعت النفقة السنوية المتوسطة من 15,876 درهمًا إلى 20,658 درهمًا خلال نفس الفترة. وبلغ معدل النمو السنوي لهذا التحسن 1,1%، في حين شهدت الفترة بين 2019 و2022 تباطؤًا كبيرًا، حيث انخفض المعدل إلى -3,1%.
كما أظهرت التغيرات في هيكل إنفاق الأسر توجهًا نحو التركيز على الاحتياجات الأساسية. فقد ارتفعت حصة الإنفاق على الغذاء إلى 38,2% من إجمالي الميزانية، بينما زادت أيضًا نفقات السكن والطاقة. في المقابل، انخفضت نفقات الترفيه بشكل كبير، مما يعكس تحول أولويات الأسر نحو الضروريات بدلًا من أشكال الاستهلاك الاختيارية.
كشفت تحليلات عدم المساواة الاجتماعية عن وضع مقلق. فعلى الرغم من تحسن مستوى معيشة الـ20% الأقل دخلاً بنسبة 1,1% بين 2014 و2022، إلا أن هذا التحسن يخفي انخفاضًا كبيرًا بنسبة -4,6% في الفترة ما بعد 2019. في المقابل، شهدت الـ20% الأكثر دخلاً انخفاضًا طفيفًا في مستوى معيشتها بنسبة -1,7%، رغم نمو إيجابي بنسبة 1,4% خلال نفس الفترة. وقد تفاقمت هذه الفجوة مع ارتفاع مؤشر جيني، الذي ارتفع من 39,5% إلى 40,5%.
من جهة أخرى، تراجعت معدلات الفقر المطلق من 4,8% إلى 3,9% بين 2014 و2022. ومع ذلك، سجلت المناطق الحضرية ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر، حيث وصل إلى 2,2% في عام 2022. ويبلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر على المستوى الوطني 1,42 مليون شخص، مع تركيز خاص في مناطق مثل فاس-مكناس وكلميم-وادي نون.
كما تشكل الهشاشة الاقتصادية تحديًا رئيسيًا آخر. فعلى الرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض الفقر، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر، خاصة في المناطق الحضرية. ففي عام 2022، بلغت نسبة السكان المعرضين للفقر في المناطق الحضرية 9,5%، مقارنة بـ7,9% في عام 2014.
وفيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، تم تحقيق تقدم ملحوظ، خاصة في المناطق الريفية، حيث انخفض هذا المعدل من 19,4% إلى 11,2%. وعلى المستوى الوطني، انخفض الفقر متعدد الأبعاد من 9,1% إلى 5,7%. ومع ذلك، تزداد الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية، حيث لا تزال الموارد المالية موزعة بشكل غير متساوٍ، مع وجود فجوة في متوسط الدخل السنوي تبلغ 2,1 مرة بين المنطقتين.
أخيرًا، كشفت الدراسة أن غالبية دخل الأسر يأتي من الرواتب والتحويلات، والتي تشكل 35,1% و21,3% على التوالي من إجمالي الدخل.
شكرا لكم على حسن التغطية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامل إقليم شيشاوة السيد بوعبيد الكراب رجل المواقف رجل بمعنى الكلمة متواضع ومحترم يعمل بجد…
السلام عليكم لدي سؤال هل اراضي الدومين الموجودة في جماعة المزوضية معنية بهذا التمليك ؟!
لم يتم ذكر كل الحاضرين في الصورة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية وهو أيضا المدير الإقليمي المساعد، ثم مدير مدرسة…
⸻ “دورة ناجحة بكل المقاييس، تعكس روح المسؤولية والانسجام داخل مجلس جماعة شيشاوة. تحية تقدير لرئيس المجلس، السيد أحمد الهلال،…