مواطن نيوز // ميلود الصوفي

احتضنت دار المنتخب بمدينة مراكش، يوم الخميس 4 دجنبر 2025، أشغال ندوة جهوية حول موضوع “ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، بمشاركة ممثلات وممثلين عن مؤسسات حكومية وجهوية وجماعات ترابية وهيئات مدنية. وشكل اللقاء محطة للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بهدف تعزيز المقاربة الحقوقية داخل السياسات العمومية.

افتتحت الندوة باستقبال المشاركات والمشاركين ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، تلاه انعقاد الجلسة الافتتاحية التي قدّم خلالها ممثلو وكالة التنمية الاجتماعية والمندوبية السامية للتخطيط مداخلات ركزت على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء كآلية لمواجهة العنف، ودور البيانات الإحصائية في تتبع مؤشرات العنف وضبط السياسات الوقائية، إلى جانب تقديم الإطار العام للقاء وأهدافه.

مداخلات غنية تسلط الضوء على تعزيز المساواة

شهدت الندوة أربع مداخلات محورية توزعت على الشكل التالي:

وكالة التنمية الاجتماعية: عرض مفصّل حول مساهمة الوكالة في دعم التمكين الاقتصادي للنساء باعتباره رافعة أساسية للحد من مختلف أشكال العنف.

المندوبية السامية للتخطيط: تقديم معطيات إحصائية حديثة تبرز واقع العنف ضد النساء وأهمية المؤشرات الرقمية في توجيه القرارات العمومية.

مجلس جهة مراكش آسفي: استعراض المشاريع والبرامج الجهوية الموجّهة للنهوض بأوضاع النساء وتعزيز حضورهن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش: مداخلة حول دور المؤسسة في تأهيل النساء ضحايا العنف ومواكبتهن عبر التكوينات المهنية والدعم النفسي والاجتماعي.

اختُتمت أشغال الندوة بجلسة نقاش موسع، تبادل فيها المشاركون مقترحات عملية تروم تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتجويد التشريعات المرتبطة بالمساواة والمناصفة، وتقوية آليات حماية النساء، إضافة إلى الدعوة إلى تطوير الخدمات الأساسية وضمان وصول النساء في وضعية هشاشة إليها.

كما تم تقديم حزمة من التوصيات النهائية التي ركزت على ضرورة دعم المبادرات المحلية، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، والاعتماد على المقاربة التشاركية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالمرأة.

واختتمت الندوة فعالياتها على الساعة الثانية بعد الزوال بجلسة تفاعلية لعرض الخلاصات، قبل أن تُختتم باستراحة شاي وفضاء للتواصل بين مختلف الفاعلين.