مواطن نيوز//
كشف مصدر مطلع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن تفاصيل جديدة حول متابعة محمد مماد، المدير السابق للقناة الأمازيغية، إلى جانب مسؤولين آخرين في القناة، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية. وأوضح المصدر أن هذه المتابعات جاءت بناءً على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والذي أشار إلى وجود ملاحظات مالية خطيرة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017.
ولم تستبعد المصادر إمكانية توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الفترة من 2018 حتى 2023، وهي السنة التي أحيل فيها المدير السابق إلى التقاعد، مع إمكانية إجراء تحقيقات مستقبلية تتعلق بفترة تولي المدير الجديد، عبد الله الطالب علي. كما أشارت المعلومات إلى أن اثنين من الموظفين المتابعين قد تم إعفاؤهما من منصبيهما كرؤساء أقسام في القناة خلال شهر مايو 2024، لكنهما ما زالا يعملان ضمن القناة دون أي مسؤوليات إدارية حالياً.
إلى جانب هؤلاء، يشمل التحقيق مسيري أربع مقاولات متعاقدة مع القناة، تعمل في مجال الإنتاج، حيث سيتم متابعتهم قضائياً في نفس الملف. وقد استمعت الفرقة الوطنية للمعنيين بالأمر في إطار الاستنطاق التمهيدي، قبل أن تقرر قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، لبنى لحلو، إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإصدار قرار بإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار جلسات الاستنطاق التفصيلي المقررة خلال الأسابيع المقبلة.
يذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 قد سلط الضوء على تركيز الصفقات في عدد محدود من شركات الإنتاج، حيث حصلت 7 شركات فقط على 74% من إجمالي مبالغ الصفقات و59% من إجمالي عدد البرامج التي أنتجت للقناة الأمازيغية. وبتحليل الفترة بين 2013 و2016، تبين أن 63 شركة إنتاج تعاقدت مع القناة، بينما استأثرت 7 شركات منها بنسبة 50% من إجمالي المبالغ، بما يعادل حوالي 279.62 مليون درهم.
كما أشار التقرير إلى أن قناة “تمازيغت” كانت ضمن القنوات الثلاث التي ركزت عليها طلبات العروض، إلى جانب قناة الأولى وقناة العيون، حيث شكلت عقود قناة الأولى أكثر من 58% من إجمالي الإنفاق خلال الفترة ذاتها. وأكد التقرير على ضرورة التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بدفتر التحملات، الذي ينص على تخصيص نسبة من الصفقات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما لم يتم الالتزام به بشكل كافٍ.
هذه التطورات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الأموال العمومية، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات الكاملة في هذه القضية.
