مواطن نيوز//

تمكنت جماعة الدار البيضاء من تحقيق إنجاز كبير في معركتها لحماية المال العام، وذلك باسترجاع مبلغ مالي ضخم يتجاوز 245 مليون درهم، كانت قد صرفتها في قضايا سابقة صدرت فيها أحكام قضائية نهائية ضدها.

جاء هذا الإعلان خلال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر أكتوبر، حيث سجلت عمدة المدينة، نبيلة الرميلي، أن هذا الاسترجاع جاء ثمرة لجهود وعمل المجلس، مؤكدة على أن التجاوزات التي كانت تتم في السابق لن تكون مسموحة تحت أي ظرف. وأضافت الرميلي بحزم: “لقد قمنا برفع دعاوى النصب والاحتيال وسنقدم لاحقا مآلها”، في إشارة واضحة إلى مواصلة الحملة القانونية ضد كل من تورط في إضاعة الأموال العمومية.

ووفق المعطيات المقدمة، فقد توزعت المبالغ المسترجعة، التي صدرت في شأنها أحكام قضائية نهائية، على عدة قضايا بلغت 22 مليون درهم، و33 مليون درهم، فـ 96 مليون درهم، ثم 82 مليون درهم، إضافة إلى قضية أخرى تم من خلالها استرجاع 10 ملايين درهم.

ولم يقتصر عمل الجماعة على استرجاع الأموال فقط، بل امتد ليشمل متابعة عدد كبير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، والتي توزعت بين 31 قضية اعتداء مادي، و18 قضية مرتبطة بمنازعات ضريبية، و60 قضية خاصة بالبنايات الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى 65 قضية في مجالات حوادث السير والكراء والملكية، و50 قضية تهم تثمين الممتلكات.

وعبر رئيس فريق مستشاري التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة عن أهمية هذا الإنجاز، معتبراً أن إرجاع هذه المبالغ الضخمة يفرض محاسبة المتورطين في تلك القضايا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساهمت في إرجاع الثقة ومحاربة الفساد الذي كان مستشرياً.

من جانبه، أشاد عبد الغني مرحاني، عن الفريق الاستقلالي، بالجهود التي بذلت لاستعادة هذا المبلغ الكبير، معتبراً أن هذا العمل يشكل رسالة قوية لوقف نهب المال العام. واختتم كلمته بالمثل الشعبي الدارج “المال السايب يعلم الشفرة”، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل فرصة للقطع بشكل نهائي مع سياسة النهب التي طالت أموال جماعة الدار البيضاء.