مواطن نيوز//

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات دخلت على خط التحذير من استغلال برنامج التمكين الاقتصادي للشباب في حملات انتخابية مبكرة، وذلك بعد ورود تقارير كشفت عن شبهات تحيط بتنزيل الاتفاقية الإطار المبرمة بين جماعة الدار البيضاء ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وكشفت المصادر ذاتها عن تحرك المصالح الولائية للتحقق من طبيعة سلسلة من “اللقاءات التحسيسية” التي شهدتها عدة مقاطعات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بحضور منتخبين تحت غطاء تقريب أهداف البرنامج من الشباب، بينما كانت تحمل في واقع الأمر أبعاداً انتخابية. هذا الاستنفار دفع المصالح المعنية إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لضمان حياد هذه المشاريع التنموية ومنع أي توظيف سياسي لها، خاصة في ظل البرنامج الذي يمتلك ميزانية تقدر بـ 6.5 ملايين درهم ويهدف إلى توفير مواكبة متخصصة للشباب حاملي المشاريع لمساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.

ويأتي هذا التحرك في سياق توجيهات سابقة كانت قد صدرت عن نفس المصالح إلى مسؤولي الإدارة الترابية، دعت فيها إلى ضرورة إبعاد المنتخبين عن حضور الخرجات الميدانية الخاصة بتدشين المشاريع within نفوذهم الترابي، لضمان شفافية العملية وقطع الطريق على أي استغلال. وكانت جماعة الدار البيضاء قد أعلنت الشهر الماضي عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج التمكين الاقتصادي للشباب، الذي يستهدف فئة الشباب حاملي المشاريع المتراوحة أعمارهم بين 22 و40 سنة، بهدف تعزيز إدماجهم السوسيو-اقتصادي ودعم روح المبادرة والمقاولة في صفوفهم.

ولم يتوقف تدخل الولاية عند هذا الحد، بل إنه يتفاعل مع توجيهات الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، التي حثت عمال الأقاليم على تحذير رؤساء الجماعات الترابية من استغلال وسائل وآليات الجماعات في أي حملات انتخابية سابقة لأوانها أو لأغراض سياسية، وذلك بعدما توصلت بمعلومات دقيقة تؤكد قيام بعض رؤساء الجماعات باستعمال سيارات وآليات تابعة للمؤسسة في أنشطة سياسية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون التنظيمي للجماعات.