عمر خلدان

النقابة الوطنية للتعليم العالي تصعّد بخوض إضراب إنذاري

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الأربعاء بالرباط، عن خوضها إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة، احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات في مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في غشت الماضي.

وأكد مسؤولو النقابة، خلال ندوة صحافية، ضرورة أن يحافظ هذا المشروع على المبادئ الأساسية المرتبطة باستقلالية الجامعة والحكامة والديمقراطية، مشددين على أهمية انسجامه مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره أسمى مرتبة منه. كما شددوا على ضرورة إرساء آليات ديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية عبر الانتخاب بدل التعيين في مناصب المسؤولية.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتب الوطني للنقابة، هبري الهبري، أن لقاء جمع المكتب الوطني بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خُصص لمواصلة جولات الحوار القطاعي، مبرزا أن مشروع القانون الجديد “سيحدد ملامح الجامعة المغربية لثلاثة عقود مقبلة”، الأمر الذي يستدعي إشراك جميع الفاعلين من أساتذة وطلبة.

الهبري دعا أيضا إلى مراجعة النموذج الفرنسي الذي قال إنه لا يتلاءم مع التجربة المغربية، مبرزا أن تعدد أنماط المؤسسات الجامعية يعرقل تحسين جودة البحث العلمي. كما طالب بالإفراج عن ثمانية مراسيم تنظيمية لم تصدر منذ سنة 2023، والتي تهم الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين، إلى جانب إعفاء التعويضات المرتبطة بالبحث العلمي من الضريبة على الأرباح.

وفي ما يخص الملف المطلبي، أكدت النقابة أنه يروم “ردّ الحقوق إلى أصحابها”، منتقدة ما وصفته بـ”تجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لملف أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

أما بخصوص الإصلاحات الأخيرة المرتبطة بالولوج إلى سلك الماستر، فقد فضّل الكاتب الوطني للنقابة عدم التعليق، مكتفيا بالقول: “البيداغوجيا ليست مجال تدخلنا”.

يُذكر أن اللجنة الإدارية للنقابة كانت قد دعت الأساتذة الجامعيين إلى الاستمرار في اعتماد المسالك والضوابط البيداغوجية لسنة 2023 – 2024، في انتظار الحسم في مخرجات الحوار حول القانون الجديد.