مواطن نيوز//
أعلنت الحكومة المغربية، عبر وزارة الداخلية، عن إطلاق برنامج وطني كبير يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث الأسواق الأسبوعية في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 100 مليون درهم. وجاء هذا الإعلان خلال كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تفاصيل هذه المبادرة التي تندرج في إطار تعاون مشترك بين عدة قطاعات وزارية لتجاوز الإشكاليات التي تعترض عمل هذه الفضاءات الاقتصادية الحيوية.
ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل ثلاث وزارات، حيث ساهمت وزارة الداخلية بمبلغ 50 مليون درهم، بينما خصصت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة 25 مليون درهم لكل منهما. وأكد لفتيت على الأهمية القصوى التي تحتلها الأسواق الأسبوعية، معتبراً إياها مرافق عمومية محلية ذات دور اقتصادي واجتماعي بالغ، تساهم بشكل مباشر في دعم الساكنة القروية وتوفير فضاءات تجارية حيوية، فضلاً عن كونها تشكل مورداً مالياً أساسياً للجماعات الترابية، وتلعب دوراً اجتماعياً وثقافياً يعزز التماسك والتوازن المجتمعي، خاصة في المناطق القروية.
وعلى الرغم من هذه الأهمية، أشار الوزير إلى وجود مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها هذه الأسواق، أبرزها تقادم البنى التحتية، وسيطرة الوسطاء، بالإضافة إلى ضعف التنظيم، وهو ما انعكس سلباً على الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفضاءات. وفي هذا الصدد، أوضح أن البرنامج الوطني يروم بشكل أساسي تنظيم هذه الفضاءات الاقتصادية، ودعم المنتجات المحلية، وتحسين ظروف العمل بالنسبة للتجار والحرفيين، مع التركيز على خلق فرص شمل وتعزيز ركائز التنمية المستدامة.
ولضمان نجاح هذا البرنامج، تعمل وزارة الداخلية على مرافقة الجماعات المحلية عبر تقديم الدعم المالي والتقني اللازم لتأهيل الأسواق، مع تشجيعها على تبني أساليب إدارية عصرية، مثل نظام التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، بدلاً من الاعتماد على الأساليب التقليدية القائمة على الكراء أو التدبير المباشر. كما تم، في إطار تحسين الحكامة الإدارية، تعميم دليل عملي لتنظيم تدبير الأسواق.
وفي الشق المتعلق بالسلامة الصحية، شدد الوزير على تعزيز الرقابة على ذبائح الأسواق الأسبوعية من قبل المصالح البيطرية المختصة، إلى جانب تشكيل لجان مراقبة مختلطة تقوم بتفقد الأسواق بشكل دوري لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة، مع تطبيق الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، والتي تصل إلى حد إتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك حماية لصحة وسلامة المستهلكين.
