مواطن نيوز//
كشفت تقارير رقابية عن اختلالات جسيمة وفساد واسع النطاق يلوث صفقات تدبير أزمة الماء في عدة جهات بالمملكة، حيث تتورط شبكات من المنتخبين والموظفين الجماعيين في تحويل مشاريع مكافحة العطش إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن تقارير أعدها قضاة المجلس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، كشفت وجود شبهات تواطؤ ومخالفات قانونية طالت صفقات إمداد وربط مائي وحفر آبار وتوريد صهاريج مياه. وأشارت التقارير إلى أن هذه الاختلالات تسببت في تضخم كلفة الصفقات بشكل مبالغ فيه مقابل تراجع صارخ في جودة التوريدات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت التحقيقات عن تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في التلاعب بمشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار، حيث تم تحويل مشاريع حفر الأثقاب المائية بعيداً عن المناطق التي تعاني من شح حقيقي في المياه، وذلك لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية ضيقة. وقد تمت هذه العمليات بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء.
وجاءت عمليات التفتيش التي قامت بها اللجان التابعة للمجالس الجهوية للحسابات في إطار تتبع تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بخصوص تدبير ندرة المياه وترشيد الاستعمال، حيث مهد رجال السلطة في الجماعات المعنية الطريق أمام لجان التفتيش من خلال إعداد تقارير أولية اتهمت منتخبين ونافذين بالتلاعب بصفقات تأمين الماء.
وفي سياق متصل، وجه عمال أقاليم بجهات مختلفة استفسارات إلى الجماعات الترابية للتحذير من تفاقم أزمة الماء، خاصة بعد تسجيل تأخر كبير في تنفيذ مشاريع تقوية التزويد بالماء في العالم القروي، وإنجاز الثقوب والخزانات المائية وتجهيزها. كما استنفرت الإدارة الترابية مجالس العمالات والأقاليم المعنية من أجل تدارك تقصير بعض الجماعات المحلية في تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وربط الدواوير القروية بالشبكة الوطنية.
ويأتي هذا الكشف في وقت تتعالى فيه التحذيرات من تفاقم أزمة المياه بفعل موجات الجفاف المتتالية، مما يزيد من معاناة سكان المناطق القروية الذين يعانون منذ سنوات من صعوبة متزايدة في الحصول على مياه الشرب. وتشير التوقعات إلى إمكانية متابعة عدد من رؤساء الجماعات أمام محاكم جرائم الأموال، بناء على نتائج التفتيش والمخالفات المسجلة في الفترة بين 2021 و2023.
