مواطن نيوز//
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن مجلس الأمة الجزائري تأجيل الدورة البرلمانية العادية للسنة التشريعية 2025/2026، مما أعاد إلى الواجهة إشكالية احترام الدستور ومكانة المؤسسات التشريعية في البلاد. وجاء القرار المثير للجدل في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الجزائرية حالة من التوتّر والغموض، وسط تكهنات حول طبيعة التوازنات القائمة وخلفيات الصراعات غير المعلنة.
وقد برّر مجلس الأمة قرار التأجيل بذرائع تنظيمية مرتبطة باستضافة الجزائر لـ”معرض التجارة البينية الأفريقية” المقرر مطلع سبتمبر المقبل. إلا أن هذه المبررات لم تقنع الأوساط السياسية والقانونية، التي رأت في القرار خرقًا صريحًا للدستور وإهانة لمؤسسة برلمانية أصبحت، في نظر الكثيرين، مجرد ديكور يتحرّك وفق إرادة الأجهزة التنفيذية.
وفي رد فعل واضح، أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم رفضها القاطع للتأجيل، معتبرة إياه مساسًا صريحًا بالدستور وباستقلالية المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تمثل إرادة الشعب. وأكدت الحركة أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً جادًا ومعالجة حقيقية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن، وليس تعطيلاً للحياة النيابية. كما أعلنت عن نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية لطعن في شرعية القرار، محذرة من أن استمرار هذا النهج يقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويُضعف شرعيتها.
يتجاوز هذا الجدل الإجراء البروتوكولي البسيط ليكشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة النظام السياسي وهيمنة المؤسسة العسكرية على القرار. فمراقبون يرون أن قرار التأجيل ليس سوى حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تعكس صراعًا حادًا بين أجنحة النظام، خاصة في ظل الغياب المتكرر للرئيس عبد المجيد تبون والصعود اللافت للفريق سعيد شنقريحة، قائد الأركان، الذي يبدو أنه يتحكم بشكل متزايد في مفاصل الدولة.
هذا السياق يضعف دور البرلمان ويحوّله من مؤسسة تشريعية رقابية إلى مجرد أداة طيعة وتابعة، يمكن تعطيلها متى تعارضت مع أجندة الأجهزة الأمنية أو خططها. ويشير المشهد إلى أن التأجيل يمثّل سابقة خطيرة، حيث يتمّ إفراغ المؤسسات الدستورية من مضمونها لصالح اعتبارات ضيقة، مما يفتح الباب أمام مزيد من الانتقادات حول شرعية هذه المؤسسات ومدى تمثيلها الحقيقي لإرادة الشعب الجزائري.
