مواطن نيوز//

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المسألة الانتخابية ليست مجرد قضية تقنية، بل محطة سياسية ودستورية محورية تتطلب إصلاحاً شاملاً لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وجاء ذلك خلال تقديمه مذكرة الحزب حول إصلاح المنظومة الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث شدد على ضرورة إشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية، نظراً لإمكانياتها التنظيمية، لكن مع مشاركة هيئة تشارك فيها الأحزاب السياسية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأبرز بنعبد الله أهمية استبعاد أي شخص متابع قضائياً أو متهم بقضايا فساد من المشاركة في العملية الانتخابية، محذراً من تدخل الفاسدين والمفسدين في المجال السياسي كما حدث بعد انتخابات 2021، مما يشكل خطراً على البلاد. ودعا إلى تفادي تكرار تجربة 2021، مؤكداً أن المغرب لا يستطيع تحمل عواقب عملية انتخابية مشابهة.

كما أشار إلى ضرورة توفير الشروط السياسية والقانونية والتنظيمية والإجرائية والقضائية والرقابية الضرورية، مع العمل على تعاقد سياسي جديد عبر ميثاق بين الأحزاب السياسية، similar لما تم تطبيقه سابقاً. وأوضح أن هذا الميثاق يرتكز على مبادئ أساسية تهدف إلى محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين وحثهم على المشاركة الكثيفة في الاستحقاقات المقبلة.

ومن النقاط الإيجابية التي نوه بها بنعبد الله، الأجواء الإيجابية للاجتماع مع وزير الداخلية في 02 غشت الماضي، والتي تضمنت تأكيدات رسمية بتنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية تعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، وتفرز مؤسسات شرعية تحظى بالاحترام. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب حياداً إيجابياً للإدارة، كما يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية انتقاء مرشحين أكفاء ونزيهين.

ولفت الأمين العام إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية وتطوير النموذج الانتخابي نصاً وممارسة، لجعل انتخابات 2026 محطة سياسية متميزة ولحظة وطنية تعزز الشعور بالانتماء. ويراهن الحزب على أن تكون هذه الانتخابات لبنة حقيقية في توطيد المسار الديمقراطي وبناء صرح مؤسساتي قوي، يساهم في مصالحة المواطن مع الفضاء السياسي والمؤسساتي.

وشدد بنعبد الله على ضرورة إقرار عقوبات قانونية صارمة ضد كل من يخالف قواعد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكداً أن من واجب السلطات العمومية توفير الظروف التي تمكن المواطنين من المشاركة الحرة في الحياة العامة. كما ذكر بأهمية ضمان المساواة بين النساء والرجال والسعي نحو المناصفة، وتوسيع مشاركة الشباب، فضلاً عن ضمان حقوق مغاربة العالم الانتخابية.

وختم بأن الإصلاح يعتمد على الدينامية التي توفرها الإرادة الملكية وجهود القوى الوطنية الحية، مما يعطي المغرب مناعة واستقراراً وقدرة على التحول إلى بلد صاعد، معتبراً أن الإصلاح electoral يمثل تعزيزاً للجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويبني نموذجاً ديمقراطياً فريداً للمغرب.