مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين

على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من طرف أحد الأشخاص حول صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة شيشاوة، والتي ادّعى من خلالها أن وزارة الداخلية رفضت الصفقة بدعوى غلاء قيمتها ووجود اختلالات، علمت جريدة مواطن نيوز من مصادر مسؤولة بجماعة شيشاوة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وحسب ذات المصادر، فإن السبب الحقيقي وراء تخلي الشركة التي رست عليها الصفقة يعود بالأساس إلى إغفال هذه الأخيرة احتساب كتلة أجور موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارتها، بما في ذلك التعويضات العائلية، الأمر الذي أثر سلباً على التوازن المالي للصفقة وجعلها صفقة خاسرة بالنسبة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة شيشاوة كانت قد أعلنت عن الصفقة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، حيث تم التوصل بثلاثة عروض:

العرض الأول بقيمة 7.800.000,00 درهم.

العرض الثاني بقيمة 9.870.000,00 درهم.

العرض الثالث بقيمة 12.398.000,00 درهم.

وبناء على مبدأ المنافسة الشفافة، آلت الصفقة إلى الشركة الأولى التي تقدمت بأقل عرض مالي، وهي ذاتها الشركة التي سبق وأن اشتغلت بمدينة شيشاوة ونالت إشادة واسعة من الساكنة نظير جودة خدماتها والتزامها. غير أن اكتشاف الشركة للمعطيات المالية المتعلقة بكتلة الأجور بعد توقيع العقد جعلها تقرر الانسحاب.

وفي هذا السياق، شددت جماعة شيشاوة على أن “أبوابها مفتوحة أمام عموم المواطنين ووسائل الإعلام من أجل تمكينهم من المعلومة الصحيحة”، داعية إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات والمغالطات التي يروج لها بعض الأطراف بهدف التشويش وإثارة البلبلة”.