مواطن نيوز
صادقت الحكومة المغربية، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على قرار يقضي بالرفع من التعويضات الممنوحة للشيوخ والمقدمين القرويين والحضريين والعريفات، في خطوة جديدة تندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي، الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئات.
وحسب المرسوم المعدل الذي قدمه وزير الداخلية، ستعرف التعويضات زيادة بقيمة 1000 درهم تُصرف على مرحلتين: الأولى ابتداءً من فاتح غشت 2025، والثانية ابتداءً من غشت 2026. وبموجب هذا التعديل:
سيبلغ تعويض الشيوخ القرويين 4500 درهم في المرحلة الأولى، ليصل إلى 5000 درهم في المرحلة الثانية.
فيما سترتفع تعويضات المقدمين القرويين إلى 4000 درهم ابتداءً من غشت 2025، على أن تصل إلى 4500 درهم في غشت 2026.
كما شملت الزيادة مراجعة تعويضات مرتبطة بالمهام والتنقل والتمثيل، بما يعكس تقدير الدولة للأدوار المحورية التي يقوم بها هؤلاء الأعوان في خدمة الإدارة الترابية وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي.
ويُنظر إلى هذا القرار كإشارة قوية من الحكومة إلى جدية التفاعل مع مطالب هذه الفئات، التي تُعتبر حلقة وصل أساسية بين الإدارة والمواطنين، لاسيما في القرى والمناطق النائية.
وقد لقيت الخطوة ترحيبًا واسعًا لدى الشيوخ والمقدمين، الذين رأوا فيها استجابة عملية لمطالب طال انتظارها، كما أشادت النقابات والهيئات المهنية بهذه المبادرة، معتبرةً أنها تعزز العدالة الاجتماعية وتحسن من ظروف العمل.
ويُنتظر أن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المعيشية وتقوية حضور هذه الفئات في الميدان، بما يضمن أداءها لمهامها بكفاءة أكبر، ويعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز السلم الاجتماعي وتثمين الموارد البشرية.
