مواطن نيوز//
كشفت قيادات حزبية مغربية عن انتهائها من صياغة مذكرات تتضمن مقترحاتها للإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة المقررة عام 2026، ومن المقرر أن تودع لدى وزارة الداخلية إبتداء من يوم الجمعة المقبل، بعد المصادقة عليها من المكاتب السياسية لهذه الأحزاب.
جاء ذلك بناء على اجتماعات عقدها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مطلع أغسطس الجاري مع قادة كافة الأحزاب السياسية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الذي أعلن فيه عن إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. وتم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب بإرسال مقترحاتها قبل نهاية الشهر الجاري لدراستها وإخراجها إلى حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وبحسب مصادر قيادية في أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن عملية جمع آراء الأعضاء ما تزال مستمرة، في حين أن مذكرة حزب “الرسالة” أصبحت جاهزة وتنتظر المصادقة النهائية.
وتركز المذكرات على مجموعة من المطالب الأساسية التي تهدف إلى إعادة الثقة إلى الحقل السياسي والعملية الانتخابية. حيث طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على لسان مصدر قيادي، بـ”تصفية الجو السياسي” من خلال الإفراج عن المعتقلين وإيقاف ما وصفه بالتراجعات الحقوقية، مشيراً إلى أن الممارسات الحالية تكرس شعوراً بعدم الجدوى من السياسة وبالتالي تعزز العزوف عن المشاركة.
كما دافعت المذكرة عن تفعيل التسجيل التلقائي لجميع المواطنين البالغين في اللوائح الانتخابية بناء على قاعدة معطيات البطائق الوطنية، وهو إجراء يرون أنه سيعزز المشاركة الديمقراطية، إلى جانب المطالبة بتحيين وتنقية اللوائح الانتخابية.
وأكد المصدر ذاته على أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة وحيدة للتسجيل والتصويت لتبسيط العملية وتشجيع المشاركة، بالإضافة إلى المطالبة بمعالجة قضايا التمويل والإعلام ومحاربة الفساد، حيث حذر من أن “التأثير المالي في الانتخابات بات ممنهجاً ويشكل خطراً على نزاهة العملية الديمقراطية”، داعياً إلى وضع حد لهذا النفوذ الذي “يشوه إرادة الناخبين ويؤثر في رسم الخريطة السياسية”.
من جهته، أشار قيادي في حزب “الرسالة” إلى ضرورة أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن العملية الانتخابية من خلال إحداث لجنة وطنية مستقلة تتولى هذه المهمة بكافة صلاحياتها، من التسجيل إلى إعلان النتائج. وبرر هذا المطلب بأن إشراف الوزارة كان يغذي الشكوك حول “الرسم المسبق للخريطة الانتخابية” وهندسة النتائج على مستوى البرلمان والجماعات الترابية.
هذه المطالب تشكل رؤية الأحزاب المشاركة للإصلاح الانتخابي، والتي تأتي في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة التي تشهد نقاشاً واسعاً حول شروط نزاهتها وشفافيتها.
