مواطن نيوز //
هل يفلت الذهب المغربي من صدمة الرسوم الأمريكية؟ يواجه قطاع المجوهرات في المغرب ركوداً مستمراً وضعفاً في الطلب رغم موسم الصيف، بينما تلوح في الأفق عاصفة محتملة بفرض رسوم جمركية أمريكية على الذهب قد تهز الأسواق العالمية.
على الرغم من ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي (حوالي 5 دراهم للغرام) خلال الأيام الأخيرة، يؤكد المهنيون أن السوق المغربية تعيش ركوداً غير مألوف خلال موسم الصيف. ويرجع التجار هذا التراجع إلى تحول أولويات الأسر المغربية نحو إنفاق مدخراتها في السياحة الخارجية أو اقتناء العقارات والسيارات، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في اهتمام النساء – الشريحة الأساسية – بتملك الذهب.
التحدي الأكبر يأتي من الخارج، حيث تتهدد السوق العالمية صدمة محتملة بقرار أمريكي مبدئي بفرض رسوم جمركية على سبائك الذهب قد تصل إلى 40%. ويحذر المختار كرومي، رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات، من عواقب وخيمة: “الذهب أصل مالي وليس سلعة عادية. فرض هذه الرسوم سيشكل كارثة عالمية وسيهدد مكانته كمعيار مالي ثابت”. ويوضح أن زيادة بهذا الحجم قد ترفع سعر الغرام من 1000 إلى 1400 درهم محلياً.
في الوقت الحالي، تظهر أسعار الذهب في المغرب مرونة محدودة أمام التقلبات العالمية. يسجل غرام الذهب الخام حوالي 780 درهماً، بينما يتراوح سعر الذهب المصوغ بين 900 و950 درهماً حسب العيار. يشرح حسن أوداود، تاجر ذهب بالدار البيضاء، هذه الفروق: “ضعف الطلب المحلي هو العامل المسيطر. لو كان الإقبال قوياً لارتفع السعر نحو 1000 درهم للغرام”. ويبقى التجار في حالة ترقب، متطلعين إلى انتعاش محتمل مع حلول شهر شتنبر، بينما تظل أنفاس السوق محبوسة بانتظار مصير القرارات التجارية الدولية التي قد تعيد رسم خريطة أسواق الذهب العالمية.
