مواطن نيوز //
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي عن أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024. وأبرز التقرير تحسنا ملحوظا رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف.
تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق نمو إجمالي بلغ 3.8% خلال العام الماضي، مع تسجيل القطاعات غير الفلاحية نموا أقوى عند 4.8%. وتراجع التضخم بشكل كبير ليستقر عند متوسط 0.9%، مما مكّن بنك المغرب من خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين لمواكبة التعافي الاقتصادي.
وعلى صعيد التشغيل، أحدث الاقتصاد 82 ألف منصب جديد، إلا أن هذا العدد لم يكن كافيا لمنع ارتفاع معدل البطالة الذي استقر عند 13.3%. كما واصلت المالية العامة جهود التوطيد، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تحسن المداخيل الجبائية والعائدات المبتكرة.
وبقيت الحسابات الخارجية مستقرة، حيث حافظ العجز الجاري على مستو محدود (1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي)، مدعوما بصادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته وتراجع الفاتورة الطاقية، إضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة. وارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى أكثر من 375 مليار درهم (ما يعادل 5.5 أشهر من الواردات).
وأشار الجواهري إلى أن الرؤية الملكية الطموحة في مجال الإصلاحات والاستثمار في البنية التحتية مكنت المغرب من إنجازات مهمة منذ مطلع الألفية، رغم التباطؤ الذي شهده العقد الأخير بسبب الصدمات المتتالية. وأكد أن المبادرات الملكية الجديدة لإصلاح الأوراش الكبرى (الماء، الطاقة، الغذاء، الاستعداد للتظاهرات الدولية) خلقت دينامية تجعل من 2024 سنة مفصلية لتسريع النمو وخلق فرص الشغل. وحدد ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح هذه الرؤية: تعزيز المرونة في مواجهة الصدمات، وزيادة مرونة السياسات العامة، والحفاظ على التوازنات الكلية. وشدد على ضرورة تنظيم أفضل وتعبئة شاملة لكافة القوى الحية لتحويل الاستحقاقات المقبلة بحلول 2030 إلى رافعة للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
