مواطن نيوز //

يعيش سوق العقار المغربي ركوداً حاداً، حيث كشفت أرقام رسمية صادرة عن الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين عن تراجع عدد المعاملات العقارية خلال الفصل الأول من عام 2025 بنسبة 30.3%. وأظهرت وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية”، المُعدة بتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 29.3%، بينما شهدت أسعار العقارات السكنية ركوداً طفيفاً بارتفاع 0.1% فقط، في مقابل انخفاض أسعار الأراضي الحضرية (0.1%) والعقارات المهنية (0.3%).

وبالمقارنة مع الفصل الأول من 2024، انخفض إجمالي المعاملات العقارية بنسبة 15.2%، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية (14.5%)، والأراضي الحضرية (16.4%)، والعقارات المهنية (18.2%). ووصف أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، هذه الأرقام بـ”كاشفة وتُقرع جرس إنذار”، مشيراً إلى أن المؤشر الحقيقي للقطاع – وهو عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء أو المُنجزة – يشهد تراجعاً ملحوظاً. وأكد أن غلاء مواد البناء وارتفاع تكاليف اليد العاملة (بنسبة 30%) عائقان رئيسيان، لافتاً إلى أن مبيعات الإسمنت لا تعكس انتعاشاً حقيقياً في السوق.

من جهته، أرجع الخبير العقاري أمين المرنيسي أسباب الركود إلى تعقيدات ضريبية وتقنية، خاصة بعد تطبيق القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي تسبب في ارتباك مساطر الإبراء الضريبي عبر منصة “توثيق+”. كما أشار إلى تأثير اختراقات المنصات الرقمية على ثقة المستثمرين، رغم تفاؤله بعودة تدريجية للثقة في السوق مدعومة بعودة مغاربة العالم. وشدد على ضرورة تسريع تفعيل “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” لتوفير أراضي كافية وتنظيم السوق.

وفي سياق متصل، دعا مهنيو القطاع إلى مراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن (الذي انطلق عام 2024)، بعد أن استفاد منه 55 ألف شخص فقط من أصل 177 ألف متقدم. وأكدوا أن هذه الأرقام تبرز حاجة ملحة لإعادة تأهيل السوق لتحقيق توازن بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار إشكالية ارتفاع أسعار العقار وضعف القدرة الشرائية في المدن الكبرى.